أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أنه حتى يُعفى مخالفو نظام مكافحة التستر التجاري من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، عليهم أن يبادروا سريعًا بتصحيح أوضاعهم النظامية، كي يكونوا ضمن المعفيين من العقوبات النظامية المترتبة على مخالفي نظام مكافحة التستر.
وبيّن البرنامج الحالات المستثناة من الإعفاء ثلاثة، هي: من أحيل إلى النيابة العامة، من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة قبل التقدم بالطلب، ومن أحيل إلى المحكمة المختصة.
وأهاب البرنامج بالمبادرة بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات، وتصحيح أوضاع النشاط التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 / 8 / 2021.
يُشار إلى أن الفترة التصحيحية تتيح الشراكة النظامية في المنشأة بين الطرفين بعد إصدار رخصة استثمار من خلال منتج وزارة الاستثمار الخاص بالفترة التصحيحية أو حصول المقيم على الإقامة المميزة.