وصف رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، تطور العلاقات بين حكام آل ثاني في شبه جزيرة قطر وإيران بأنه يشبه "زواج المتعة" الذي لن يدوم.
وفي معرض تعليقه على الدوافع القطرية للاعتداء العسكري على "الديبل" عام 1986، قال "آل خليفة": العلاقات القطرية الإيرانية بدأت بالمعاكسات وتطورت إلى علاقات ثم إلى "زواج المتعة" الذي لن يدوم.
وأضاف: سوف نظل مع أهلنا في شبه جزيرة قطر شعباً واحداً، يجمعنا في ذلك وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير، وهي علاقات أخوية وثيقة وأزلية.
وكان الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة قد أكد في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة"، أن المؤتمر يتناول حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762م.
وقال: هذا العام نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث، فقد نهض حكام آل خليفة بكل أعمال السيادة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد، وقدموا نموذجاً في الإدارة وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر، وواجهة رئيسة في الخليج العربي.
وأضاف: الزبارة تحت حكم آل خليفة هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وهي حقيقة أكدها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في الوقت الحاضر بالقول: نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني.
وأردف: البحرين لم تتخل يوماً عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءاً أصيلاً من أراضي المملكة، وهي حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي، حيث رسمت الحدود الجديدة جبرًا بقوة إسناد أجنبية، للاستحواذ على منابع الطاقة كما تعرضت مملكة البحرين لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأي بمجلس التعاون الخليجي عن الخلافات.
وتابع: في المقابل، شكل حكام آل ثاني على الدوام، عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدراً للفتن والفرقة؛ لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبكل الوسائل غير المشروعة، ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري، كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة في عام 1937م، وتكرر في الديبل عام 1986م، وصولاً إلى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانوني، بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي.
واختتم بالقول: هناك أضرار بالغة، تمثلت في شهداء الواجب الأبرار، وتأثر البني التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلاً عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة في المملكة، والتي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وهذه القضايا والحقائق، قد تم استعراض وتوثيق جانب مهم منها، خلال منتدى "دراسات" السنوي في دورته الأولى خلال شهر يناير الماضي، والذي جاء بعنوان "قطر.. عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط"، وكذلك كتاب المركز الجديد "العدوان القطري على الديبل عام 1986".