طالبت النيابة العامة المسافرين "المغادرين والقادمين" للمملكة "براً، جواً، بحراً"، تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ "٦٠,٠٠٠"، ستين ألف ريال وأكثر، وقالت: "مخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".