التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، وزير الزراعة والري بجمهورية اليمن عثمان مجلي، في مقر الوزارة في الرياض، بحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، لبحث أوجه الشراكة وسبل التعاون بين الوزارتين عبر البرنامج لمتابعة مخرجات اللقاء من مبادرات وبرامج تنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن.
واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي ستسهم في تحقيق التوزان البيئي والمعيشي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وبناء القدرات المختصة في المجالات البيئية والزراعية والحيوية، بما يحسن معيشة أهالي مختلف المحافظات اليمنية.
وشهد اللقاء بحث سبل التعاون في قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والمجال البيئي والذي يتضمن التعاون في مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن، وكيفية وضع حلول للأزمات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والحيوية، كما نوقش العمل على تعزيز الصادرات الزراعية اليمنية، واستُعرضت خطط لدعم قطاع الزراعة اليمنية بالبذور والمدخلات الزراعية التي تسهم برفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي.
وستساهم مذكرة التعاون المشترك في تنفيذ استراتيجيات تنموية تعزز الاستثمار الأمثل للموارد المائية والغذائية، وبناء قدرات كوادر البيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية وفي المجال البيئي، كما ستحسن كفاءة وجودة النظم البيئية في اليمن، وتسهم في تطوير الإنتاج الغذائي، وكفالة توافر المياه، وإدارتها إدارة مستدامة، والمساهمة في تنمية الموارد الطبيعية لدى اليمن.
وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل مع وزارة الزراعة والري اليمنية في اليمن لنقل المعرفة وبناء القدرات ودعم الزراعة في اليمن.
وقال: الشعب اليمني الشقيق يعتمد بشكل كبير على الزراعة ونعتقد بأن دعم الزراعة سيمهد للكثير من فرص العمل، وهناك الكثير من أوجه التعاون التي تم بحثها في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وسيكون العمل فعالًا ومثمرًا.
وتعدّ هذه الشراكة امتدادًا للجهود التنموية التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحسين البنية التحتية لأكثر من 7 قطاعات حيوية في اليمن بالتعاون الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية، منها: العمل على دعم قطاع الزراعة عبر توريد المعدات والحراثات والبيوت المحمية، واستزراع الأراضي الزراعية، ودعم إدارة الموارد المائية من خلال عدة مشاريع تتضمن حفر الآبار وتزويدها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوزيع الصهاريج المياه، ودعم الصيادين بقوارب الصيد والتي تعمل بالمحركات الحديثة.