توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل "غير متكافئ"؛ بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3،8 في المائة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نمواً بنسبة 3.1 في المائة هذا العام ونموا بنسبة 4.2 في المائة العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسب ما قال مسؤول في الصندوق.
وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة فرانس برس مساء أمس الأربعاء: "نتوقع هذا العام انتعاشاً بعد عام 2020 الذي كان عاماً لا مثيل له، حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة".
وأضاف: "بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح".
ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.
وكانت دول الخليج من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.
وقال "أزعور": "في الوقت الحالي، نشهد تباعداً كبيراً بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع".
وبعد انكماش بلغ 4.8 في المائة في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج نمواً إيجابياً بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وفقا لصندوق النقد.
وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، نمواً بنسبة 2.6 بالمائة في 2021.