وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يومًا، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره.
وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الكويتي السويدي الذي عُدل عدة مرات، ويطالب "كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يومًا متتالية على الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة".
والهدف هو "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".
وقال السفير السويدي، أولوف سكوغ، الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي، "إنه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض إنساني". وخلال المفاوضات، رفض الغربيون طلبًا روسيًا بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة من النظام السوري.
وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم داعش والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل أيضًا "أفرادًا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم داعش وكذلك مجموعات إرهابية أخرى محددة من مجلس الأمن الدولي".
وهذه الاستثناءات يمكن أن تفتح المجال أمام تفسيرات متناقضة، حيث إن النظام السوري يعد فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب "إرهابية" كما لفت مراقبون. وبالتالي فإن ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار.
وإثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الأمن أن يجتمع مجددًا لبحث الموضوع خلال 15 يومًا لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار يطبق.
من جانب آخر، يدعو القرار إلى "رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا".
وتطلب إعداد النص جهودًا صعبة حيث سعت الكويت والسويد إلى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددًا. وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 500 مدني خلال سبعة أيام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام.
أبرز ما ينص عليه القرار الذي اتخذ الرقم 2401:
- مطالبة جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير في كل مناطق سوريا لمدة 30 يومًا على الأقل.
- السماح بشكل فوري للأمم المتحدة وشركائها بإجراء عمليات الإجلاء الطبي بشكل آمن وغير مشروط.
- مطالبة جميع الأطراف بتيسير المرور الآمن ودون عراقيل للعاملين في المجال الطبي والإنساني.
- الطلب من جميع الأطراف رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك الغوطة الشرقية.