تُعتبر السعودية رمزًا عالميًّا في تطبيق شريعة الله وسُنة رسوله منذ توحيدها على المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه وأحفاده ملوك وقيادات البلاد. فقد أولت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس - طيب الله ثراه - اهتمامًا كبيرًا لما يحفظ للناس حقوقهم، وبذلت في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين الكثير من الجهود والإمكانيات، وأنشأت العديد من المحاكم التي تقضي وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الاختصاصات كافة، المدنية، والجنائية، والتجارية، والأحوال الشخصية.. وأتاحت للخصوم كافة الضمانات القضائية بدرجاتها كافة، ورُوعي توزيع المحاكم في أنحاء السعودية؛ ليتسنى للجميع الوصول للقضاء دون مشقة أو عنت.
وقد وضع الملك عبدالعزيز-رحمه الله- اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. فبعد توحيد السعودية تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ 24/ 7/ 1344هـ (الموافق 7/ 2/ 1962م)؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه. أما نجد وملحقاتها فيقضي فيها قضاة منفردون في أمهات المدن، في كل مدينة قاضٍ ينظر في جميع القضايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته وما حولها من القرى. وفي تاريخ 21/ 2/ 1346هـ (الموافق 20/ 8/ 1927م) صدر مرسوم ملكي كريم، يقضي بتأسيس المحاكم في الحجاز على ثلاث درجات:
1- محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية).
2- محاكم كبرى، ومحاكم ملحقات، وهما عبارة عن محاكم عامة.
3- هيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام).
وتضمن المرسوم اختصاص تلك المحاكم.
وإلى جانب هذه المحاكم يوجد نوع من المحاكم المتخصصة، هو المجلس التجاري المختص بنظر القضايا الناشئة بين التجار والقضايا التجارية والبحرية.
وفي عام 1375هـ (الموافق 1955م) تم تأسيس رئاستَيْن لدوائر القضاء على النحو الآتي: رئاسة القضاة في المنطقة الغربية، وتتبعها المنطقة الشمالية، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان، ويندرج تحتها هيئة التدقيقات القضائية، ويتبعها مجموعة من المحاكم ودوائر كتاب العدل. ورئاسة القضاة في المنطقة الوسطى، ويتبعها المنطقة الشرقية، وحائل وتوابعها، ويتبعها مجموعة من المحاكم وكتابات العدل. ثم تم توحيدها في رئاسة قضاة واحدة، مقرها الرياض؛ لتصبح وحدها الجهة المشرفة على القضاء، وذلك بتاريخ 18/ 10/ 1379هـ (الموافق 15/ 4/ 1960م). وبهذا أصبحت رئاسة القضاء في المنطقة الغربية فرعًا لها. وفي سنة 1381هـ (الموافق 1961م) جرى تشكيل محكمة مستقلة لتمييز الأحكام الصادرة من المحاكم في العاصمة الرياض، وفتح فرع لهذه المحكمة في مكة المكرمة. وفي عام 1382هـ صدر الأمر الكريم بإنشاء وزارة العدل؛ لتشرف على المحاكم، وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية. وقد باشرت الوزارة أعمالها ومهامها في عام 1390هـ.
وفي أواخر العام 1389هـ (الموافق 1970 م) شُكلت هيئة قضائية، عُرفت باسم الهيئة القضائية العليا، تزامنت مع مباشرة وزارة العدل أعمالها سنة 1390هـ (الموافق 1970م). وكانت هذه الهيئة نواة لتأسيس مجلس القضاء الأعلى الذي تم تأسيسه في عام 1395هـ (الموافق 1975) وفقًا لنظام القضاء. وقد جرى تشكيل المجلس على هيئتين (هيئة دائمة وهيئة عامة). وقد تضمن نظام القضاء الصادر عام 1395هـ في مادته الخامسة ترتيب درجات المحاكم إلى:
1- مجلس القضاء الأعلى.
2- محكمة التمييز.
3- المحاكم العامة، والمحاكم الجزئية.
وفي عام 1428هـ صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 78 بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ. وقد جاء النظام بإضافات نوعية تضمنت إعادة هيكلة الجهاز القضائي، واستحدث النظام درجات أربع: المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى المتخصصة.
العدل أساس الملك.. دام عزك يا وطن.