اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً تقدمت به المملكة العربية السعودية وعدد من الدول، يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها والإرهابيين والمقاتلين الأجانب والمنظمات المسلحة التي تقاتل نيابة عن السلطات السورية خاصة "حزب الله".
ودعا القرار للتطبيق الفوري الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401 ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة لا تقل عن 30 يوماً والسماح بوصول المساعدات الانسانية والخدمات الطبية وإجلاء المرضى والمصابين .
وطالب القرار مجموعة الدعم الدولية لسوريا ببذل الجهود لتهيئة الظروف للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة استناداً إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254.
ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان المساءلة وتقديم مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحاكمة .
وطالب القرار السلطات السورية بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والسماح للجنة الدولية بدخول البلاد والقيام بولايتها، كما يدين القرار استخدام السلطات السورية التجويع والحصار كسلاح في الحرب ضد المدنيين، واستخدامها للذخائر العنقودية والقصف بالأسلحة الثقيلة والحارقة والصواريخ الباليستية والبراميل المتفجرة ضدالمدنيين، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية .
وأدان كذلك الممارسات واسعة النطاق للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب، خاصة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية، بما في ذلك الانتهاكات المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق، والأدلة التي قدمها قيصر في يناير 2014.
ودعا السلطات السورية إلى الإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، والسماح لهيئات الرصد الدولية بالوصول إلي جميع المحتجزين.
وطالب القرار السلطات السورية بنشر قائمة بأمان جميع مرافق الاحتجاز، وأدان قتل المحتجزين في مرافق الاستخبارات العسكرية السورية، لاسيما في مرفق مطار المزة وفروع الأمن العسكري 215 و227 و235 و248 و291، وقتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك في تشرين وحرستا، واستخدام النظام للمحارق للتخلص من جثث القتل الجماعي للسجناء في مجمع سجون صيدنايا.
وشدد القرار على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مديناً بأشد العبارات استخدام هذه الأسلحة المحظورة في سوريا .
وأشار القرار إلى نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي أكدت مسؤولية السلطات السورية عن هجمات بغاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017، وهجمات بغاز الكلور في 2014 و2015 .
كما أعرب عن القلق إزاء تشريد ستة ملايين سوري داخلياً ولجوء خمسة ملايين خارج البلاد، مجدداً النداء للمجتمع الدولي للأستجابة السريعة للنداءات الإنسانية لمساعدة السوريين وتقاسم الأعباء مع دول الجوار التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين.