سيكون الاقتصاد ورؤية 2030 هو العنوان الأبرز الذي يتصدر المشهد في لقاءات اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي انطلق اليوم الأربعاء برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون".
وتحرص المجموعة المشاركة في الاجتماع، التي تضم 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بمن في ذلك رؤساء وزراء سابقون، ووزراء خارجية سابقون، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي، على الاطلاع عن كثب على تجربة السعودية في تطوير اقتصادها الوطني من بوابة رؤية 2030، والتعرف على الآليات والخطط الحكومية التي ساعدت السعودية على تجاوز التحديات الدولية، وعلى رأسها جائحة كورونا، ومن ثم الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية على ما هي عليه اليوم من تقدم ونمو، شهدت بهما المنظمات الدولية.
تنافسية الاقتصاد
ولطالما ساهمت رؤية 2030 في تطوير وتحسين مناخ الأعمال، إلى جانب تنمية المحتوى المحلي، ليس هذا فحسب؛ وإنما عملت على تعزيز تنافسية الاقتصاد، من خلال مشاريع نوعية؛ ما أثمر تحسُّن ترتيب السعودية في المؤشرات الدولية.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث التحسن في سهولة ممارسة الأعمال خلال عام 2021، فضلاً عن تحقيقها المراكز المتقدمة التي أحرزتها في مؤشرات المنظمات الدولية، التي أقرت بأن السعودية تقفز إلى الأمام، وتحقق نموًا مطردًا، يجعلها إحدى الدول الكبرى القادمة إلى صدارة المشهد الدولي في العديد من القطاعات الاقتصادية والتقنية، رغم تداعيات الجائحة.
اللقاءات الأخيرة
ويُعتبر الاجتماع فرصة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا. وتتميز هذه العلاقات بأنها قديمة وراسخة، عنوانها الأبرز "تعزيز المصالح المشتركة، والعمل سوية على ما يفيد الشعبين الصديقين"، وهذا ما أظهرته بوضوح نتائج اللقاءات الأخيرة التي جمعت مسؤولي البلدين، فضلاً عن الزيارات الرسمية المتبادلة بين القيادتين.
ويتجلى التعاون بين الرياض وموسكو في أسواق النفط تحديدًا، والتفاهم الكبير بينهما من أجل دعم أسعار البترول صعودًا وهبوطًا. واعتمدت السعودية في هذا الشأن على علاقتها القوية بروسيا، رغم أنها ليست عضوًا في منظمة "أوبك".
تحالفات قوية
وتعمل السعودية وروسيا على تفعيل خطة العمل من أجل تنفيذ إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى. وشهدت المرحلة الثانية من الخطة الاتفاق على التعاون في 60 مجالاً مشتركًا، وإقرار 51 فرصة ومشروعًا جديدًا؛ ما ضاعف عدد المشروعات الجديدة ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بمشروعات المرحلة الأولى منها؛ وهو ما يؤكد المستقبل المزدهر لتلك العلاقة، وما يمكن أن تسفر عنه من تحالفات قوية وتعاونات اقتصادية عملاقة، تتجاوز أسواق النفط، وتمتد إلى قطاعات أخرى، مثل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، والتصنيع الحربي، وتبادل الخبرات.