فيما عدَّته محامية تمثل مقاطعات عدة بولاية كاليفورنيا الأمريكية قضية تتعلق "بالإرث المميت" الذي تركته الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن؛ ما أدى إلى "جبل" من الحبوب المسبّبة للإدمان التي أغرقت الولاية والبلاد، قالت فيدلما فيتسباتريك محامية المدعين لقاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج، الإثنين، في بداية نظر دعوى قضائية إن 4 شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة، عن طريق التسويق المضلل لأدويتها، والتقليل من مخاطر إدمان عقاقيرها.
وتتهم تلك المقاطعات شركات: "جونسون آند جونسون"، و"تيفا" للصناعات الدوائية، و"إندو إنترناشيونال"، ووحدة "أليرجان" بأزمة مخدرات أسفرت عن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية على مدى عقدين، بحسب ما نقلت "رويترز".
وتطالب مقاطعات: سانتا كلارا، ولوس أنجلوس، وأورانج، ومدينة أوكلاند، شركات الأدوية، بدفع أكثر من 50 مليار دولار للحد من الضرر العام الذي أحدثته، إضافة إلى فرض عقوبات عليها في حال إدانتها.
وأضافت المحامية فيتسباتريك "ستظهر الدلائل أن كلاً من هذه الشركات، كلها، كان يعلم ما سيحدث: إن مركباتها الأفيونية ستتسبّب في عبء الإدمان الساحق، وتناول جرعات زائدة والموت الذي شهدته كاليفورنيا وشعبها".
ورد محامو الدفاع بأن عقاقير هذه الشركات لم تكن إلا جزءاً صغيراً من سوق المواد الأفيونية، وبأنه تم تحذير الأطباء من مخاطرها، وبأنه لا يمكن إثبات أنها وراء الأزمة الصحية.
وقال كولي جيمس محامي شركة تيفا "لن تسمع من طبيب واحد أنه تعرّض لتضليل".
وهناك أكثر من 3300 دعوى قضائية مماثلة بشأن أزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد. وأحيلت دعوى واحدة فقط إلى المحكمة في قضية المركبات الأفيونية وفازت فيها ولاية أوكلاهوما عام 2019 بحكم قضائي بقيمة 465 مليون دولار ضد "جونسون آند جونسون"، وهو قيد الاستئناف.