دعا مجلس وزراء العدل العرب الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقد اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بمشاركة وفد وزارة العدل بالمملكة الذي رَأَسه وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري.
وحث المجلس الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات.
ودعا المجلس الدول العربية للتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وطالب المجلسُ الدولَ العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بإتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وشدد على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس الوزاري أهمية تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا إلى العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الأموال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وقرر وزراء العدل العرب عقد اجتماع ثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم الفدية في ضوء ملاحظات الدول بشأنها.
وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أعرب مجلس وزراء العدل العرب عن إدانته لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره، ومهما كان مصدره، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
وشدد المجلس على ضرورة التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وأكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وكلف وزراء العدل العرب الأمانة الفنية لمجلسهم بصياغة ومراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعرض الصيغة النهائية للمشروع على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للمجلس.
وقرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية، والجهات المعنية ومكافحة الإرهاب والمؤسسات المعنية في الدول العربية لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقرر المجلس تحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام يومًا عربيًّا لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي يصادف إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ودعا المجلس الدول العربية لموافاة أمانته الفنية بتشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الفساد؛ لإعداد دليل تشريع عربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الفساد".
وحول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، قرر المجلس عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائجها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة المقبلة.