أكد محمد دوراك أوغلو، رئيس نقابة محامي إسطنبول، أن "استقلالية القضاء في تركيا ضعفت في السنوات الأخيرة بشدة".. مبينًا في تصريح نقلته وكالة "روسيا اليوم" أن "القضاء خاضع لضغط السلطة التنفيذية".
جاء ذلك إثر تهديد نقابات المحامين في تركيا بمقاطعة حفل افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام القضائي المقرر عقده في القصر الرئاسي، معتبرة أن هناك انتهاكًا جديدًا لاستقلالية القضاء"، وأن مقاطعة الحفل ستكون "خطوة غير مسبوقة" من المؤسسات القضائية ضد أردوغان.
وأضاف رئيس نقابة محامي إسطنبول بأنه "في ظل هذه الأوضاع كنا نأمل بعقد حفل افتتاح العام القضائي في مكان يشكل تمثيلاً لفصل السلطات، وليس في محفل سياسي".
وقالت الوكالة إن 42 نقابة، من بينها نقابتا إسطنبول وأنقرة، أعلنت أنها لن تشارك في الاحتفال المقرر مطلع شهر سبتمبر المقبل، مشددة على أن "الافتتاح يجب أن يجري في مقر المحكمة العليا، وليس في القصر الرئاسي".
ويعقد حفل افتتاح العام القضائي في القصر الرئاسي في أنقرة منذ 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان. ومنذ ذلك الحين أوقفت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص لاتهامهم بالارتباط بالانقلابيين، وهو ما تصنفه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بـ"القمع غير المسبوق".
وكان النظام التركي الذي يقوده أردوغان قد أصدر قرارات أدت إلى فصل 5800 أكاديمي، وإغلاق نحو مئة جامعة ومعهد، بعد محاولة "الانقلاب" الذي وصفته أجهزة استخباراتية دولية بـ"الانقلاب المزعوم المزيف". كما تم إغلاق أقسام القانون والعلوم السياسية في جامعة أنقرة، وأثر ذلك كثيرًا في إنتاج الأكاديميين الذين باتوا محاصرين بالخوف، وترك بعضهم العمل الأكاديمي.