"الصناعات العسكرية" ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي يوقعان مذكرة

سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض "آيدكس 2021" اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، وذلك سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع.

وتهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، إضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم محمد بوعتابة الزعابي، في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبدالرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وأوضح "العوهلي"، أن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍي على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك إلى رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.

وقال: مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، ولاسيما أن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل -بإذن الله- إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال.

من جهته، قال "الزعابي": التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح أن المذكرة تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

ولفت إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

اعلان
"الصناعات العسكرية" ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي يوقعان مذكرة
سبق

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض "آيدكس 2021" اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، وذلك سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع.

وتهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، إضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم محمد بوعتابة الزعابي، في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبدالرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وأوضح "العوهلي"، أن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍي على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك إلى رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.

وقال: مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، ولاسيما أن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل -بإذن الله- إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال.

من جهته، قال "الزعابي": التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح أن المذكرة تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

ولفت إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:36 PM

"الصناعات العسكرية" ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي يوقعان مذكرة

سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية

A A A
0
1,214

وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومجلس التوازن الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش معرض "آيدكس 2021" اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، وذلك سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع.

وتهدف المذكرة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، إضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، والأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات جاسم محمد بوعتابة الزعابي، في مقر جناح مجلس التوازن الاقتصادي بمعرض آيدكس 2021، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبدالرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وأوضح "العوهلي"، أن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تحظى به العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تتسم به من ترابط وتعاضد وانسجام وتنسيق متواصل مبنٍي على التعاون والتشاور المستمر في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مستندين في ذلك إلى رؤى تاريخية واضحة وجلية تتمثل فيما يجمع البلدين من إرث تاريخي كبير، وأفق مستقبلي، وما يحتضنه البلدان من كوادر بشرية وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.

وقال: مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، ولاسيما أن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانيات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وبناء قاعدة صناعية عسكرية في دول الخليج العربي، وبما يكفل -بإذن الله- إقامة صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال.

من جهته، قال "الزعابي": التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية والإستراتيجية المتينة بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح أن المذكرة تؤسّس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين خاصة في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

ولفت إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز إسهاماته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها تجربة ناجحة ومميزة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعد من أنجح برامج المبادلة (الأوفست) في المنطقة، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يؤكد عمق العلاقات بين المملكة والإمارات، التي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.