رسخت المملكة العربية السعودية نفسها، عضواً فاعلاً ومؤثراً في اجتماعات مجموعة العشرين الاقتصادية، بما تطرحه من أفكار جديدة، وأطروحات نوعية، تصب في مصلحة خطط تطوير الاقتصاد العالمي وتقويته، وهو ما يفسّر اختيار الرياض استضافة قمة المجموعة ذاتها في عام 2020.
وجاء الإعلان عن هذا الاختيار في أعمال القمة التي عُقدت في مدينة هامبورغ الألمانية، إذ رحب قادة الدول الأعضاء، باستضافة الرياض أعمال القمة في 2020، مشيرين إلى أن المملكة جديرة بهذا الاختيار، باعتبارها من الدول المؤثرة في مشهد الاقتصاد العالمي، من بوابة تأمين الطاقة للعالم بأكمله، بأسعار منطقية.. وتنطلق أعمال القمة لهذا العام (2018) في الأرجنتين، وفي اليابان عام 2019.
وأعلنت المملكة في وقتٍ مبكر، أنها بدأت التنظيم لاجتماع قمة العشرين، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في إشارة إلى رغبة الرياض في إنجاح هذه القمة، عبر طرح موضوعات مهمة، سيتناوب قادة القمة على مناقشتها في اجتماعاتهم.
ويعد هذا الاختيار، بمنزلة تصويت قوي من الدول الكبرى، صاحبة أقوى 20 اقتصاداً في العالم، على الثقة بالمملكة ومكانتها المتميزة، خاصة بعد أن جاءت المملكة كأقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، تلتها روسيا بـ 17 %، ثم إندونيسيا بـ 27.9 %.. وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعل دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقًا آمناً للاستثمارات من مختلف دول العالم.
مصادر الدخل
وتعد المملكة أحد الاقتصادات المؤثرة في القرار العالمي، بما تملكه من مقومات وإمكانات مهمة، إذ إنها أكبر مصدر للنفط في العالم، فضلاً عن امتلاكها صناعات بتروكيماوية متطورة، ولديها خبرات لا يستهان بها في الصناعة والزراعة، وتتأهب حالياً لتطوير قطاعات أخرى، مثل السياحة والتقنية الحديثة، التي ستكون مصدراً رئيساً من مصادر الدخل الجديدة لها، بهدف تقليص الاعتماد على دخل النفط، وهو ما دعت إليه رؤية المملكة 2030، التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من عام.
نتيجة ذلك تنظر دول العالم بمزيد من الفخر والإعجاب إلى تلك الرؤية، التي حملت الكثير من أحلام وتطلعات القيادة الرشيدة، للحفاظ على مكتسبات المملكة، وما حققته من إنجازات اقتصادية عملاقة، جعلت من المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال العام الأول من تنفيذ الرؤية، كانت هناك مؤشرات إيجابية، على نهضة الاقتصاد السعودي، وتجاوزه أزمة تراجع أسعار النفط في الشهور الأولى من العام الحالي.. ويشهد على ذلك الأرقام والإحصاءات الإيجابية التي أعلنتها وزارة المالية في ثنايا الإعلان ربع السنوي للميزانيات المملكة.
وتستطيع الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لقمة العشرين، أن تضع على جدول الأعمال القضايا التي تهمها، ومن هنا تترقب الأوساط الاقتصادية في المنطقة العربية، أن تطرح الرياض في قمتها موضوعات اقتصادية ذات علاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تواجهه من صعوبات وتحديات في المرحلة الراهنة، والخروج بتوصيات مهمة تعالج الكثير من المشكلات الاقتصادية في المنطقة.. وتنظر الدول العربية إلى المملكة على أنها الممثل لها في قمم مجموعة العشرين.
الثقل الاقتصادي للمملكة
المملكة تحتفظ برصيد تقدير كبير في مجموعة العشرين التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة: ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتحتل المملكة ثقلاً كبيراً بمتانة مركزها المالي والاقتصادي في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
ويعد دخول المملكة عضواً في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية؛ ليس في الوقت الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صُنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وتوفر عضوية المملكة في مجموعة قمة العشرين قنوات اتصال دورية مع كبار صُناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزّز تعاونها الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
يُذكر أن مجموعة العشرين أنشئت على هامش قمة مجموعة الـ8 في سبتمبر 1999 بواشنطن، ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم، وأيضاً يمثل أكثر من 90 % من الناتج العالمي الخام. وتهدف المجموعة إلى تعزيز التضافر الدولي في أبرز القضايا التي تهدد متانة الاقتصاد العالمي ومكافحة الفقر وقضايا المناخ.