سبق تقول للمسؤول: بكلمات تكتب بماء الذهب يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،حفظه الله: "استمرارًا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا". ويقول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميرًا أو وزيرًا، ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسب". أقوال خالدة أثبتتها القرارات الحازمة من ولاة الأمر، حفظهم الله، حيث جاءت قرارات التوقيف التاريخية بحق ما يقارب 49 شخصية بارزة، بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون بتهم تتعلق بالفساد، والرشاوى، واستغلال السلطة، لتثبت على أرض الواقع وتقرن صدق الكلمات بجدية الأفعال.
لقد أوجدت القرارات الحاسمة ارتياحًا كبيرًا لدى المواطنين، وعموم الشعب السعودي، الذين استبشروا بها خيرًا، وإصلاحًا، ومستقبلاً مشرقًا، ومازالت تتردد أصداؤها الإيجابية، وتبثالأمل في نفوس السعوديين بجدية محاربة الفساد والمفسدين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي ابتلعت دوائرها المظلمة المصلحة الوطنية، وأهدرت الكثير من جهود التنمية، والتطوير حتى غدت الوظيفة العامة، والمنصب لبعض الفاسدين مرتعًا خصبًا لتحقيق مكاسب شخصية؛ والتخفي تحت أقنعة المصلحة الزائفة، وادعاء حب الوطن، وحمل الأمانة، وتحمل المسؤولية بينما هم يمارسون في الخفاء هدر المال العام، والتزوير، والاختلاس، والرشوة، والمحسوبية، وسوء استخدام السلطة حتى بتنا نسمع أن الرشاوى تحولت في بعض المؤسسات الحكومية إلى تقليد وتعامل معترف به.
إن ضرب هامة الفساد، والمفسدين في عهد "سلمان الحزم"، و"محمد العزم" أثبت أنه بتطبيق العدل على أرض الواقع، والحزم في معاقبة من يثبت فساده وتطاوله على المال العام مهما كبر اسمه ومكانته أو صغر، فالمسؤول الذي يفرط في مسؤوليته ومصلحة وطنه ويتحايل، ويتلاعب بالمشروعات مقابل الرشاوى، والعمولات المشبوهة يجب أن يُعاقب، والمسؤول الذي يحول الأموال المخصصة لتنفيذ البرامج التنموية العامة المخصصة للشعب إلى تنفيذ مشروعات تخدم مصالحه الخاصة يجب أن يُعاقب، والمسؤول الذي يعلم بوجود التجاوزات المالية والإدارية الفادحة ويغض الطرف متجاهلاً يجب أن يُعاقب.
إن معاقبة الفاسد الذي في قمة الهرم كفيل بالقضاء على أصغر المفسدين وأمهرهم من بعده، فهيبة الوطن ومصلحة المواطن لا تحفظها الإجراءات الشكلية، ولا تنفعها الكلمات الجوفاء، ولا تحميها الوعود الاستهلاكية. بل يصونها القرار الصارم، والعمل الجاد، والإرادة المخلصة، والشفافية الإعلامية، والجرأة في اقتحام قلاع الفساد المظلمة وقواعده المتخفية وهو ما أثبتته القرارات الملكية الأخيرة.
إن تطلعات ولاة الأمر، وآمال المجتمع السعودي كبيرة بوضع البرامج والخطط لاجتثاث الفساد، والمفسدين، ومواجهة التحديات في مجال مكافحة الفساد، وفتح ملفات فساد ضخمة تراكمت عبر عقود مضت تلاعب فيها بعض المسؤولين، ورجال أعمال، وموظفين "فاسدين" استغلوا قدم الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، والرشوة، والواسطة والمحسوبية، والتزوير، وسوء استخدام النفوذ، وبقاء بعض "المتنفذين" في مناصبهم لفترات طويلة في التكسب من المال العام، والاستفادة غير المشروعة والمخالفات المالية.
إن أي جهود في مكافحة الفساد لن يُكتب له النجاح إذا لم تتضافر معه جهود أخرى تدعمها وفق رؤية مستقبلية يمكننا من خلالها استباق الأحداث في معالجة مشكلاتنا الإدارية والمالية بشكل عام، فمشكلة الفساد اليوم ليست هي مشكلة الأمس ولن تكون كذلك بالصورة نفسها في المستقبل، وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نعد أنفسنا وأجهزتنا المعنية بذلك للتعامل مع هذه المشكلات في إطار الأمانة والنزاهة والشفافية وفق توجيهات "ملك الحزم" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد "محمد العزم."