أجمعت سبع جهات حكومية وخاصة على ضرورة تبني معيار ومؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة وفق رؤية 2030، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة في 17 محورًا، إلى جانب المطالبة بتعريف موحد للمسؤولية الاجتماعية، وتحديد أطرها، وتحديد جهة مشرعنة للمسؤولية الاجتماعية في السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤولية الاجتماعية "رؤية وتحقيق" التي نظمها أمس الثلاثاء مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمشاركة سبع جهات من القطاعين الحكومي والخاص.
وفي هذا الصدد تناول الدكتور خالد الزامل، أستاذ المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، "المسؤولية الاجتماعية ومسارات تفعيلها"، وكشف أن هناك 91 % من الأمريكيين ينتقلون بحسب دراسة مُحكمة من علامة إلى أخرى إذا تساوت الجودة والسعر إلى ما تقدمه الشركة من مسؤولية مجتمعية. مبينًا أن هناك تقريبا 100 مليون مستهلك نشط (corpsumer) متابعين لما يسمى التسويق الهادف. لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الأمم المتحدة حددت 17 محورًا للتنمية المستدامة، يجب أن تدعمها الشركات من باب مسؤوليتها الاجتماعية، منها: القضاء على الفقر والجوع، التمتع بالصحة والتعليم للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين، ضمان توافر المياه والصرف الصحي، الحصول على الطاقة، النمو الاقتصادي، البنية التحتية وحفظ البحار والمحيطات.
وأكد "الزامل" أن الدولة إذا ما وجدت القطاع الخاص يسير نحو تحقيق هذه المحاور ستدعم ذلك التوجه؛ وذلك لسهولة الدعم والبحث عن التنمية المستدامة في المجتمع. وقال إن تطوير المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والحكومي يقاس بالنشاطات، وينعكس إيجابًا على البيئة والعملاء والموظفين وذوي العلاقة من حكومة وجماعات ضغط ومالكين ومنافسين وموردين.
ومن ناحيته، تحدث الدكتور عبدالرحمن الشهيل، المشرف العام على إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات في أمانة المنطقة الشرقية، عن مشروع "مبادرون" الذي تتبناه أمانة المنطقة لتفعيل المجتمع، وتنظيم المبادرات، وبناء قدرات المبادرين، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وربط المبادرات مع الأداء البلدي والجهات المعنية والمانحين والمتطوعين، ونمذجة المبادرات المتميزة، والعمل على استدامتها. وتطرق كذلك إلى المركز الإبداعي البلدي التابع لأمانة المنطقة.
وتناول المستشار عبدالمجيد بن رضوان، الرئيس التنفيذي لوسم الاستدامة، "الابتكار في برامج المسؤولية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أنهم يعملون في مجال تعزيز المسؤولية الاجتماعية في السعودية مع القطاعَيْن الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام معتمدة تفعيل البرنامج العالمي للمسؤولية الاجتماعية في الأمم المتحدة. وقال: لدينا عمل مع وزارة العمل وسبع جامعات، وأسسنا شراكات مجتمعية في إمارات المناطق، وأطلقنا أول دبلوم في المسؤولية الاجتماعية، ووقّعنا شراكة أخيرة مع جامعة الملك سعود بالرياض، ستنطلق الشهر الجاري، وصممنا أول منصة سعودية للمساهمة المجتمعية مع القطاع الخاص، دشنها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونعمل الآن مع وزارة الإسكان ضمن برنامج "التحفيز في المسؤولية الاجتماعية"، وأسسنا أول مركز وطني للمسؤولية الاجتماعية مع الهيئة الملكية بالجبيل، يلبي احتياج الشركات، وسنطلق قريبًا أول تقرير سعودي يتوافق مع رؤية السعودية 2030 في الهيئة الملكية بالجبيل، وستكون أول جهة حكومية تبادر بمشروع وطني، يرعى أهداف التنمية المستدامة على مستوى عالٍ، إلى جانب تأسيس مبادرات مع "سار".
وأكد أن السعودية متقدمة على مستوى المبادرات في المسؤولية الاجتماعية إلا أن ما يؤخرنا هو أن المسؤولية الاجتماعية غير منظمة، وغير مؤطرة، وغير محددة المعالم والتعريفات والتشريعات والتحفيزات، وليس لها نطاق واضح.. وتم التطرق إلى ذلك مع مجلس الشورى ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومع مكتب الرؤية، وقريبًا سيكون هناك حراك عن طريق مكتب الرؤية، يصب ضمن برامج التحول الوطني 2020، منها تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.
ومن جانبه ذكر طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أنهم يسعون جاهدين لتطبيق المسؤولية الاجتماعية في مجالاتها المختلفة. وسلط حافظ من خلال ورقة عمل تحت عنوان «دور البنوك السعودية في المسؤولية الاجتماعية» الضوء على أول مركز بحثي على مستوى السعودية فيما يخص مرض التوحد بمواصفات عالمية. وأضاف حافظ بأن المسؤولية الاجتماعية بالبنوك تنقسم إلى قسمين، مسؤولية اجتماعية لأسر موظفي البنوك، ومسؤولية اجتماعية للمجتمع بشكل عام.
وعرج على بعض مبادرات البنوك السعودية، وذكر منها إنشاء مركز للتوحد والتميز، وإنشاء 500 وحدة سكنية، وبرج طبي لأبحاث سرطان القولون.
وذكر الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش خلال ورقة عمل بعنوان «ثقافة المسؤولية الاجتماعية أسلوب حياة» أن توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة أكبر داعم لتطبيق المسؤولية الاجتماعية، وأنهم قدموا دراسة للمسؤولية الاجتماعية؛ ليتم وضعها في المناهج الدراسية.
بدوره، أوضح مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية خالد العبيد، خلال حديثه عن «أثر تفعيل المسؤولية الاجتماعية على مستفيدي المنظمات الحكومية»، أنهم عملوا على تنفيذ مبادرات، تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع جهات عدة، منها مجلس المسؤولية الاجتماعية، وسيطلقون منصة سوق الأسر المنتجة؛ لتكون منصة تخدم السعودية كلها.
واختتم اللقاء بورقة مقدمة من الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية في الشرقية لولوة عواد الشمري، بعنوان «الواقع المأمول للمسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية»، ذكرت فيها أن بناء برامج المسؤولية الاجتماعية وفق احتياجات مدروسة يحقق كفاءة بالإنفاق، كذلك تمكين المسؤولية الاجتماعية هدف من الأهداف الرئيسية المدرجة تحت محور وطن طموح وفق رؤية 2030.
وأشاد المدير العام لمركز سايتك الدكتور حسن الأحمدي بنجاح اللقاء والتوصيات التي تم الاتفاق عليها، وقال: نسعى لتقديمها للجهات المعنية من باب المسؤولية الاجتماعية، ورسالة الجامعة من باب تحفيز القطاع الخاص والحكومي؛ وذلك لتبني المشاركة في المسؤولية الاجتماعية بشكل أوسع وأشمل لتحقيق رؤية السعودية 2030.
