اعتمد نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لمنتدى منطقة مكة الاقتصادي الأمير عبدالله بن بندر، الهوية الجديدة للمنتدى الذي يُعقد خلال الفترة من 20- 21 من شعبان الحالي؛ وذلك بعد توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، بتوحيد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية بالمنطقة تحت مظلة واحدة؛ بما يضمن تحقق الأهداف المنشودة بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
ولدى ترؤس الأمير "عبدالله" في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة الإشرافية بحضور ممثلي الجهات المعنية؛ اعتمدت اللجنة أسماء المتحدثين، ومحاور النقاش المدرجة على جدول أعمال ورش العمل المصاحبة للمنتدى.
ووجّه نائب أمير المنطقة بعقد مؤتمر صحفي في مقر الإمارة بجدة الأحد المقبل؛ للكشف عن تفاصيل المنتدى الذي تنظمه الإمارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وبالتنسيق مع غرفتيْ مكة والطائف، تحت شعار "من الرؤية إلى الواقع.. استثمر في مكة".
وسيتخلل المؤتمر الإعلان عن البرامج والأنشطة، ومحاور المنتدى التسعة، وعدد وأسماء المتحدثين، إضافة إلى تسليط الضوء على نوعية الفرص والمشروعات المزمع طرحها للاستثمار.
هذا وقد أقرت اللجنة الإشرافية، أعمالَ ومهام لجان المنتدى الفرعية وهي: (التنفيذية، العلمية، الفنية، الدعم الحكومي والإعلامي)، كما استعرض الأمير "عبدالله" خلال الاجتماع الاستعدادات التحضيرية للمنتدى، وناقش مع ممثلي الجهات الفرصَ الاستثمارية المستهدفة والتي ستطرح أمام الراغبين في المساهمة والاستثمار.
واطلع على المحفزات والتسهيلات التي ستمنح لرجال وسيدات الأعمال المشاركين في الحدث الاقتصادي الكبير؛ في خطوة تأتي لتحفيزهم على المشاركة في المشاريع التنموية، في وقت وجّهت الدعوة لأبرز خبراء الاقتصاد من داخل المملكة وخارجها؛ حيث سيشاركون بخبراتهم في هذا المجال، وسيطرحون أفكارهم ورؤاهم على طاولة نقاشات جلسات المنتدى؛ للخروج بنموذج تكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز العلاقة بينهما، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المجالات المختلفة.
وتخلل الاجتماع عرض لأهداف المنتدى، الذي يأتي متناغماً مع متطلبات المرحلة المهمة من المسيرة التنموية للمملكة، التي تتطلب التركيز على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق برفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
وتم التركيز على ضرورة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ بهدف رفع الناتج المحلي؛ بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب، والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
ويأتي المنتدى تعزيزاً للحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من إطلاق الإمارة لحزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعان العام والخاص، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات؛ مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل أي معوقات قد تُعرقل نجاح هذه الشراكة.
وقد تأسس مكتب لمتابعة المشروعات، ومركز شامل للخدمات الحكومية، ووحدة للمبادرات والشراكات؛ غايتها تجسير العلاقة بين القطاعين، وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول الفورية لأية معوقات قد تحدث.
ويهدف المنتدى إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة، واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال على مختلف المستويات، وطرح الفرص الاستثمارية بالمنطقة في عدة مجالات.