طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إيران بوقف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين.
وأعربت "باشليه" عن الفزع مع الكشف عن المزيد من المعلومات عن أعداد الضحايا، مطالبة السلطات الإيرانية بالشفافية والإفصاح عن أعداد الإصابات والاعتقالات الدائرة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت: المعلومات الواردة تفيد باعتقال 7 آلاف شخص في 31 ولاية إيرانية، ونعرب عن القلق إزاء معاملة المعتقلين والانتهاكات البدنية التي يتعرضون لها، وكذلك انتهاك حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وحرمانهم من أن يكون لهم محام يدافع عنهم، واحتمال تلفيق اتهامات لهم بارتكاب جرايم تؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام.
وأضافت أنها تدين مقتل 208 أشخاص بينهم 13 امرأة و12 طفلاً تحقق مكتب المفوضية من مصرعهم، مشيرة إلى أن مصادر أخرى أفادت بأن عدد القتلى الحقيقي يبلغ ضعف هذا العدد.
وطالبت المسؤولة الأممية السلطات الإيرانية بفتح تحقيقات فورية ومستقلة حول مقتل هذا العدد الكبير من الناس، وحماية المتظاهرين، والإبلاغ عن كل حالات الوفيات والتعذيب في مراكز الاحتجاز، وعن إطلاق فيلق الحرس الثوري الباسيج الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقالت "باشليه": ندين التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت قناصين من فوق أسطح البنايات؛ لإطلاق النار وقتل المتظاهرين العزل؛ في انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، كما في ميدان الجارحي في ماهشهر، بما في ذلك ضد أشخاص فارين من التظاهرات؛ ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل، وإصابة سكان لم يشاركوا في المظاهرات بالرصاص الحي لمجرد أنهم كانوا في شرفات منازلهم.
وحذرت من أن تبرير هذه الأفعال بوجود شخص أو أكثر مسلح بين المتظاهرين غير مقبول أمام عمليات قتل عشوائي وعنف مروع.
وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الاعترافات التي تنتزع من المتظاهرين تحت التعذيب وإذاعتها بالتلفزيون الإيراني، وحرمان السلطات الإيرانية للمتظاهرين المصابين من تلقي العلاج.