يحضر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، جلسة مجلس الشورى العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي ستُعقد غداً الأربعاء؛ وذلك بناءً على طلب من المجلس؛ حيث يجيب خلال الجلسة على أسئلة أعضاء المجلس بشأن برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، كما يستمع أعضاء المجلس لشرح من الوزير عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة.
السؤال الذي يطرح نفسه مع هذه المناسبة هو: ما الذي فعلته وزارة الإسكان وأحدَثَ تغييراً لافتاً في المشهد العقاري، بعد سنوات من التشكيك والانتقاد وأحياناً الاتهام؟
سؤال فرضته التطورات الضخمة التي شهدها سوق العقارات في المملكة خلال العامين الماضيين. أما الإجابة؛ فتكفي نظرة واحدة إلى مناطق المملكة والمشروعات الضخمة التي شهدتها، والأعداد الكبيرة من المواطنين التي استفادت بها؛ للتعرف عليها؛ علماً بأن الوزارة نفسها تعتبر أن كل ذلك مجرد خطوات في خطتها الطموحة لتلبية متطلبات "رؤية 2030" التي وعدت السعوديين بمستقبل يليق بتطلعاتهم.
الإسكان.. بين الماضي والحاضر
على الرغم من أن وزارة الإسكان تأسست في العام 1432 هجرية لتكون راعية للمشروعات العقارية بالمملكة؛ فإنها لم تَسلم من أسهم النقد؛ وذلك بسبب بعد المشروعات التي نفّذتها عن مناطق العمران، وعدم ملاءمتها لكثير من المواطنين.
لكن هذا الوضع تَغَيّر تماماً خلال العاميين الماضيين بشكل ملحوظ؛ حيث سجل الإيقاع الزمني لإنجاز برامج الإسكان تسارعاً غير مسبوق؛ فيما شهدت المشروعات المنفذة تركيزاً مباشراً على أصحاب المصلحة، حتى وصلت الاستفادة المجتمعية إلى ذروتها، وفق وصف المتخصصين.
ونتيجة لذلك، بدأت صورة جديدة تلوح في الأفق تقودها عدة برامج سكنية مميزة، تشمل عدداً من المشروعات العقارية المميزة؛ أهما برنامج "سكني" الذي نجح عبر التعاون مع القطاع الخاص في إقامة مشاريع مميزة وبمواقع مهمة؛ وهوما لَقِيَ استحساناً محموداً لدى غالبية السعوديين؛ وذلك على عكس المعتاد في المشروعات العقارية السابقة بالمملكة، التي أقلع عنها الناس؛ حتى إن كثيرين لم يشعروا بها.
ويعكس الزحام الذي تشهده فترات الحجز في مشروعات الوزارة، وأقربها للذاكرة مشروع "تلال الغروب" في مدينة جدة، الذي اضطرت الجهات الأمنية للتدخل من أجل تنظيم الحشود التي سعت للحجز فيه، مدى القناعة الشعبية؛ ليس فقط بفائدة هذه المشروعات؛ وإنما أيضاً الثقة المتنامية في مصداقية الوزارة وكفاءة الأداء الذي تقوم به.
ويقع مشروع "تلال الغروب" على أرض وزارة الإسكان في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، بمساحة 1.3 مليون، ويوفر أكثر من 6900 وحدة سكنية من نوع شقة.
ويقدم المشروع، الذي سيبدأ تنفيذه عن طريق تحالف سعودي صيني، من خلال شركة "ساني العامرية" بعد اكتمال حجوزاته، مجموعة خيارات متنوعة، تشمل أربعة نماذج للوحدات السكنية تصل مساحاتها إلى 256 متراً مربعاً بنموذج "شقة ديبلوكس" مكونة من طابقين، وتبدأ أسعار الوحدات السكنية من 250 ألف ريال، ويتضمن عدداً من المرافق العامة والترفيهية.
ووفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للوزارة سيف بن سالم السويلم؛ فإن المرحلة الأولى من هذا المشروع اكتمل حجزها بالكامل؛ مضيفاً أن ذلك يعني حجز 1000 وحدة سكنية، وأن المرحلة الثانية من المشروع ستكون متاحة أمام المواطنين المستفيدين الذين تم التخصيص لهم ضمن برنامج "سكني".
ولفت "السويلم" إلى أنه -ولضيق الوقت خلال شهر رمضان المبارك- فإنه سيتم استقبال وخدمة نحو 300 مواطن يومياً؛ وذلك خلال ساعات عمل المعرض من التاسعة مساء وحتى الثانية بعد منتصف الليل؛ داعياً مستفيدي الدعم السكني كافة في محافظة جدة، إلى الدخول إلى حساباتهم عبر بوابة الإسكان، وتسجيل مواعيدهم في هذا المشروع.
الإسكان.. نجاحات بالأرقام
ولا تقتصر نجاحات وزارة الإسكان، على ما تعلنه الجهات الرسمية فقط؛ فيري عدد من المراقبين والكتاب المتخصصين في الشؤون العقارية، أن نقلة نوعية حدثت في قطاع الإسكان خلال العام الأخير.
وتقول لغة الأرقام إن المسقبل يحمل إشراقة أمل كبيرة لقطاع العقارات بالمملكة؛ حيث يضم برنامج سكني طرحته الوزارة، مشروعات سكنية عملاقة ستنفذ هذا العام أهمها: (إسكان مطار جدة، إسكان مطار الرياض، إسكان المدينة المنورة، وضاحية الملك عبدالله، والدمام الجنوبي)؛ حيث يضم كل مشروع منها آلاف الوحدات السكنية.
ويعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني، على ما حدث في قطاع الإسكان السعودي خلال الأعوام الماضية؛ قائلاً: إن هذا "القطاع يسير في الاتجاه الصحيح، وفق متطلبات المجتمع السعودي، ووفق الظروف التي تحيط بالقطاع".
وتابع: "يجب أن نعي في البداية أن المملكة شهدت في العام 2015، الكثيرَ من الحراك على جميع الأصعدة، وشمل هذا الحراكُ قطاعَ الإسكان، الذي عانى في العقود الماضية من عقبات وتحديات، بطّأت من مسيرته وحركته، وجعلته عاجزاً عن حل مشكلة السكن".
وأضاف: "مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمجلس الشؤون الاقتصادية؛ بدأت تتبلور الكثير من الخطط والبرامج والمبادارات التي تخص قطاع الإسكان، وبدأنا نرى وزارة الإسكان تُغَيّر من آلية عملها؛ بحيث تتماشى وتواكب هذا الحرك بشكل سريع وفعال".
وبحسب "القحطاني" تخلصت الوزارة من تحدياتها ومشكلاتها واحداً تلو الآخر، إلى أن أصبحت اليوم وزارةً منتجةً؛ بل وتزيد من إنتاجيتها شهراً بعد آخر، وفق رؤية المملكة 2030، التي حددت على وجه الدقة ما ينبغي إنجازه في المراحل المقبلة".
وتابع: "أستطيع التأكيد على أن هناك حالة من الرضا الكبير على أداء وزارة الإسكان، في صفوف المواطنين، الذين بدأوا يشعرون أنهم يقتربون يوماً بعد آخر من تحقيق حلم امتلاك مساكن خاصة بهم، تُعفيهم من العيش في منازل مستأجرة".
وبالرجوع للأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية؛ استفاد 282.744 مواطناً من برنامج سكني في العام 2017؛ حيث أنتج البرنامج 280 ألف منتج سكني وتمويلي، ووصلت المنتجات السكنية المدعومة إلى 82 ألف منتج في العام نفسه.
وبلغة الأرقام أيضاً؛ فإن الاستثمارات التي ستدخل لبرنامج سكني تصل لـ92 مليار ريال؛ بينما يصل الأثر الاقتصادي منها لـ433 مليار ريال، موزعة ما بين مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وتقدر القيمة المضافة منه بحوالى 258 مليار ريال، ويوفر المشروع 36.800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2020.
ولا يقتصر الأمر على المشروعات سالفة الذكر فقط، فقطاع العقارات بالمملكة له رصيد كبير من المشروعات التي ستنفذ في الفترة المقبلة؛ وهو ما يصفه المطور العقاري عبدالعزيز الهاجري بالوصول "لمرحلة النضج والإنتاج الوفير".
ويقول: إن الخبرات التي اكتسبتها وزارة الإسكان في مسيرتها، بدأت تظهر نتائجها اليوم، ومن الخبرات التي اكتسبتها الوزارة أنها تدرس السوق العقاري المحلي جيداً، كما تدرس احتياجات السوق والمواطنين، ثم تبدأ مرحلة التنفيذ، ومن هنا بدأت تعمل على تنويع إنتاجها، بين وحدات جاهزة تناسب الكثير من فئات المجتمع، بجانب منتجات الأراضي البيضاء، التي يزيد عليها الطلب من فئات أخرى؛ فضلاً عن منتجات القروض المدعومة، والبناء الذاتي، والأرض والقرض التي ترغب فيها فئات أخرى.
مشروعات مبهرة وواعدة
وتعد مشروعات "إطلالة البحر" و"رواسن ينبع" ومشروعات محافظة جدة والمدينة المنورة، خيرَ دليل على نجاحات المرحلة الجديدة في عمل الوزارة وتغيير معدلاتها؛ إذ إن خطط وقف اكتناز الأراضي البيضاء التي بدأ تنفيذها داخل النطاق العمراني، أسهمت في الاستفادة من مثل هذه الأراضي لتوفير وحدات سكنية مناسبة.
وأثمرت التجربة الجديدة عن مشاريع إسكان ضخمة، بدأت تفاصيلها عبر الاستفادة من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص؛ بهدف ضخ آلاف الوحدات السكنية للسوق العقاري، وتخصيصها لفئات المستفيدين من الدعم السكني؛ إذ تمنحهم هذه المشروعات فرصة الحصول على وحدات سكنية مناسبة بجودة عالية وأسعار لا تتجاوز الـ750 ألف ريال.
وكانت البداية من مشروع "بوابة التحلية" في جدة، الذي أطلقته وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، وحجزت كامل وحداته السكنية، البالغة نحو 1952 شقة، ثم انتقلت تحديداً إلى مدينتي ينبع والخبر؛ لتكون جاذبة للمستفيدين وتلبي رغباتهم في اختيار الموقع.
ويمثل مشروعا "إطلالة البحر" في مدينة الخبر، و"رواسن ينبع" شاهديْن بارزيْن على نجاح تجارب الشراكة الحقيقية، التي تلبي الاحتياج الفعلي لأبناء الوطن، وتقدم الخيارات المناسبة؛ من خلال توفير الوحدات السكنية في زمن قياسي، وبدء إنشاء تلك الوحدات عبر إشراف حكومي من خلال وزارة الإسكان.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في مشروع "إطلالة البحر" 1000 فيلا، بمساحات متنوعة تبدأ من 300 متر مربع؛ فيما يصل إجمالي مساحة المشروع 400 ألف متر مربع، ويعتبر أحد المشاريع النموذجية مكتملة الخدمات والبنية التحتية، كما يضم مرافق عامة، ومواقع مخصصة للقطاعات الحكومية.
وفي الجهة الأخرى من المملكة وعلى بُعد آلاف الكيلومترات؛ يأتي مشروع "رواسن ينبع" على شواطئ البحر الأحمر، وعلى بُعد 500 متر من كورنيش المدينة، وفي أحد أحياها المزدهرة ليوفر 656 تاون هاوس، في مشروع متكامل الخدمات أيضاً ويضم كل المرافق الحيوية، كما يعزز الجانب الاقتصادي من خلال بناء منطقة تجارية خاصة بالمشروع كأول "بوليفارد" في محافظة ينبع.
ومؤخراً، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مشاريع جديدة وفي مواقع متميزة؛ منها مشروع الوزارة في مكة المكرمة، والذي يضم 4551 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، بمساحات تصل إلى 225 متراً مربعاً، سيتم بناؤها على أرض المطور العقاري في حي العمرة الجديدة، وتبلغ مساحة المشروع نحو 1.3 مليون متر مربع، وتبدأ أسعارها من 419 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 1400 ريال شهرياً.
يضاف إلى ذلك، مشروعان في المدينة المنورة، يتميزان بموقعهما الاستراتيجي؛ حيث يقع مشروع "درة المدينة" على أرض وزارة الإسكان، ويبعد 7 كيلومترات من الحرم النبوي الشريف، ويوفر 694 شقة بأسعار تبدأ من 277 ألف ريال، وبأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 933 ريالاً شهرياً؛ فيما يتميز مشروع "بوابة طيبة" بوقوعه بجوار مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ويوفر 477 وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى 236 متراً مربعاً، وأسعار تبدأ من 270 ألف ريال.
ويأتي مشروع "حي الأمير فواز" الواقع على أرض وزارة الإسكان في محافظة جدة (6900 وحدة سكنية)؛ كواحد من أكبر تلك المشاريع، وبدأت المرحلة الأولى منه بـ1000 وحدة سكنية من نوع شقة بمساحات تصل إلى 236 متراً مربعاً، وأسعار تبدأ من 259 ألف ريال بأقساط شهرية مدعومة تبدأ من 866 ريالاً؛ على أن تنطلق المراحل الأخرى منه بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى مباشرة، ويضم المشروع مرافق خدمية متكاملة، وحدائق عامة ومساجد، إضافة إلى مواقع مخصصة للمدارس والمراكز الصحية.
