مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي

تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ أبرمت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالدكتور عبدالله أبوثنين؛ نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، مذكرة تفاهم خماسية مع جهات عدة، هي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثلها المهندس أسامة الزامل؛ بصفته نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثلها د. أحمد الفهيد؛ بصفته محافظ المؤسسة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويمثله أ. تركي الجعويني؛ بصفته مديراً عاما للصندوق، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله الدكتور عبدالرحمن العبيد؛ بصفته رئيس اللجنة.

وتقتضي هذه المذكرة تأسيس شراكة تهدف إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي يصل إﻟﻰ 35982 (ﻣﻬﻨﺔ / وﻇﻴﻔﺔ) ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨـــﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتضافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.

مذكرة تفاهم توطين فرص وظيفية القطاع الصناعي
اعلان
مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي
سبق

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ أبرمت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالدكتور عبدالله أبوثنين؛ نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، مذكرة تفاهم خماسية مع جهات عدة، هي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثلها المهندس أسامة الزامل؛ بصفته نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثلها د. أحمد الفهيد؛ بصفته محافظ المؤسسة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويمثله أ. تركي الجعويني؛ بصفته مديراً عاما للصندوق، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله الدكتور عبدالرحمن العبيد؛ بصفته رئيس اللجنة.

وتقتضي هذه المذكرة تأسيس شراكة تهدف إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي يصل إﻟﻰ 35982 (ﻣﻬﻨﺔ / وﻇﻴﻔﺔ) ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨـــﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتضافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:12 PM

مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي

تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول

A A A
5
3,301

بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف؛ أبرمت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2019 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بالدكتور عبدالله أبوثنين؛ نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، مذكرة تفاهم خماسية مع جهات عدة، هي: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثلها المهندس أسامة الزامل؛ بصفته نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثلها د. أحمد الفهيد؛ بصفته محافظ المؤسسة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويمثله أ. تركي الجعويني؛ بصفته مديراً عاما للصندوق، ومجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله الدكتور عبدالرحمن العبيد؛ بصفته رئيس اللجنة.

وتقتضي هذه المذكرة تأسيس شراكة تهدف إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي يصل إﻟﻰ 35982 (ﻣﻬﻨﺔ / وﻇﻴﻔﺔ) ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨـــﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتضافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.