بنك "التسليف".. وشرط الـ١٠ آلاف ريال..!!

بنك "التسليف".. وشرط الـ١٠ آلاف ريال..!!

يلجأ بعض المواطنين، أو كثيرٌ منهم، إلى بنك التنمية الاجتماعية (التسليف سابقًا)؛ وذلك من أجل الحصول على قرض تمويني، سواء كان أسريًّا، أو لترميم المنزل، أو للزواج بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج. ولدى البنك سقف أعلى، لا يتم تجاوزه للاقتراض، ولا أعلم ما الحكمة في عدم زيادته منذ زمن؟! وهو لا يتخطى حاجز الـ60 ألف ريال..! ففي السابق كان يعطي البنك مبلغ 45 ألف ريال لراغبي الزواج ممن تصل رواتبهم إلى 10000 ريال أو قريب منها، ويعطي مبلغ 60 ألف ريال لمن راتبه 5000 آلاف ريال أو أقل..! منذ سنوات بعيدة - لا أدري منذ متى تحديدًا، لكن لعلها تبلغ عقدين أو أقل أو أكثر – ما زالت شروط البنك هي نفسها لم تتغير..!!

ومن مهام البنك تسليف الناس، والاستقطاع منهم، بغض النظر كم الراتب..؟! وأعتقد أنه آن الأوان لمسؤولي البنك، ومَن هم أعلى منهم في وزارة المالية، لإعادة النظر في شروط البنك، الذي يستقطع القسط من راتب الموظف الذي لجأ إليه لطلب قرض تمويني لأي غرض كان، فهو غالبًا لم يلجأ إليهم إلا من احتياج، أو لظرف قاسٍ مرَّ به الموظف، وإلا لذهب للبنوك التجارية التي تعطيه ما يريد، وأعلى من سقف بنك "التسليف" الذي أُنشئ لمن رواتبهم قليلة أو متوسطة نوعًا ما مقارنة بمن يستلمون رواتب عالية، ولديهم دخل ممتاز؛ فعن تلك الفئة لا أتحدث، وليسوا هم المعنيين بمقالي هذا، وإنما المقصود هم أصحاب الدخل المحدود، أو المعدوم، سيان..!!

وختامًا.. في تصوري، وقد يشاركني في ذلك البعض، أن شرط بنك التنمية الاجتماعية أن لا يتجاوز راتب الموظف المقترض عشرة آلاف ريال غير منصف؛ ذلك لأنه وُضع ذلك الشرط في زمن مضى، أما وإن القيمة الشرائية للريال انخفضت كثيرًا، وأصبح - على سبيل المثال - مَن راتبه 6000 ريال حاليًا مثل الذي راتبه 3000 ريال سابقًا؛ فالقيمة الشرائية للريال انخفضت للنصف، وربما أكثر، والـ100 والـ500 ريال لم تعد كالسابق، وهذا يدركه الجميع، الأغنياء والفقراء على حد سواء؛ لذلك الاقتراح أن يوضع حد أعلى للراتب، وهو 20 ألف ريال، مثل حساب المواطن، فمن يبلغ راتبه 20 ألف ريال وأقل يستحق أن يحصل على القرض التمويني، وأيضًا يتم إلغاء بعض الشروط المصاحبة التي غالبًا تعرقل الحصول على القرض بطريق مباشر أو غير مباشر؛ إذ إن القصد هو نفع المواطن والموظف البسيط، لا تعقيده بمثل وضع هذه الشروط التعجيزية، ومنها إيجاد كفيل مع أن المبلغ فيه استقطاع من الراتب؛ فلا داعي لشرط الكفيل كما تفعل البنوك المحلية.

نأمل من مسؤولي بنك التنمية الاجتماعية الأخذ بهذا الاقتراح، أو أي اقتراحات مناسبة تصب في مجملها في نفع المواطن، لا في حرمانه من مثل تلك القروض التي قدمتها الحكومة كي يستفيد منها المواطنون.

والله الموفق لكل خير سبحانه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org