بدأت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، بشكل فعلي في إخلاء حظائر المواشي الواقعة في منطقة المعيصم بمكة المكرمة؛ تنفيذًا لتوجيه الأمين المتضمن نقلها إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق "مكة- الليث".
وتمت عملية الإخلاء بمشاركة من فِرَق نقل وحجز الماشية، بمساندة من الجهات الأمنية؛ تمهيدًا لمنع مزاولة نشاط بيع المواشي بمنطقة المعيصم، واتخاذ التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وقد جرى مصادرة العديد من الأغنام أثناء تنفيذ الحملة، والتي لا تزال تتواجد بالموقع؛ في سبيل إخلاء المنطقة تمامًا من الحظائر؛ تنفيذًا لتوجيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، والمتضمن نقل جميع الحظائر إلى الموقع الجديد خارج النطاق العمراني الواقع جنوب مكة المكرمة، على امتداد طريق الساحل "مكة- الليث"، والذي أصبح جاهزًا لاستيعاب حظائر المواشي بمنطقتيْ الكعكية والمعيصم.
في المقابل، استغرب رئيس دلالي وبائعي المواشي بمكة المكرمة محمد الوذيناني في تصريح لـ"سبق"، قيامَ أمانة العاصمة المقدسة بإزالة حظائر المواشي في المعيصم؛ رغم أن لدى أصحاب الحظائر قضية منظورة في المحكمة الإدارية بمكة لم يتم البت فيها بعد؛ على حد قوله.
وقال: "يعتبر سوق شرق مكة، أقدمَ سوق، وهو الأكبر ويغذي جميع أسواق المنطقة؛ إذ إن جميع الأمناء السابقين للأمانة يضعونه جل اهتمامهم؛ نظرًا لوقوعه قرب المشاعر المقدسة ويخدم الحجاج والمعتمرين".
وأضاف "الوذيناني" أن أمانة العاصمة المقدسة أعلنت قبل ثلاث سنوات عن إنشاء سوق بديل عن أسواق المعيصم، مقره في الهميجة بشارع الحج بالقرب من المستودعات والورش الجديدة، وأرسي مشروعه على مستثمر؛ إلا أنه لم ير النور بعدُ؛ معتبرًا أنه البديل الوحيد لسكان شرق مكة بخلاف سوق جنوب مكة المكرمة.
وأشار إلى جانب ذلك، إلى أن أصحاب الحظائر في المعيصم لديهم حكم صادر من المحكمة الإدارية قبل ثلاث سنوات يُلزم ببقاء الحظائر في المعيصم؛ خاصةً أن نقلها إلى مكان آخر يعتبر هدرًا للمال العام؛ إذ بلغت تكلفة المشروع 350 مليون ريال.
ولفت إلى أن اختيار الموقع من ذي قبل؛ يأتي في إطار خدمة حجاج بيت الله الحرام في المقام الأول؛ مشيرًا إلى أنه عند إزالة تلك الحظائر ونقلها جنوب مكة، سيكلف ذلك سكان شرق مكة أعباء كثيرة، من أهمها بُعد المسافة.
وطالَبَ "الوذيناني" مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة بالتريث لحين صدور حكم المحكمة؛ متسائلًا عن مدى نظامية نقلها في ظل أن القضية منظورة في القضاء ولم تأخذ طابع الحكم النهائي.