تحديات المالية العامة تتراجع أمام مؤشرات ارتفاع النمو الاقتصادي

تحديات المالية العامة تتراجع أمام مؤشرات ارتفاع النمو الاقتصادي

رغم التحديات القائمة التي تواجه المالية العامة بالسعودية على المدى المتوسط، التي من أبرزها السيطرة على معدلات العجز والدين العام، وتخفيف آثار تقلبات أسعار النفط من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة النفقات التشغيلية والرأسمالية، فضلا عن تنويع مصادر النشاط الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في ذلك النشاط، إلا أن المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي أكدت فاعلية الإصلاحيات الاقتصادية من خلال البرامج والمبادرات التي تم تطبيقها خلال العام الجاري 2018م وفق برنامج تحقيق التوازن المالي.

فتلك البرامج والمبادرات التي سعت وتسعى الحكومة إلى تطبيقها على المدى المتوسط كان لها أثر إيجابي من واقع النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية؛ إذ سجل نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م نموًّا إيجابيًّا بمقدار 1.4 % مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 % للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي الذي سجل نموًّا إيجابيًّا بنسبة 2.0 % مقارنة بـ 0.1 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3 % في العام 2019م، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديَيْن المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد.

وهذا يتفق مع تقارير صندوق النقد الدولي التي تراجع معدلات النمو في الاقتصاد السعودي. ولعل أحدث تقارير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصاد السعودية، قد برهن على صحة التوجهات الاقتصادية وفق رؤية 2030؛ فلقد توقع الصندوق من خلال ذلك التقرير ارتفاع معدلات نمو اقتصاد السعودية لعام 2018م بـ 2.2 % و2019م بــ 2.4 %. بينما قام الصندوق بتخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامَيْ ٢٠١٨ و٢٠١٩م، وكذلك خفض تقديراته للنمو في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وبالنظر إلى مضامين البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة الذي أُعلن للمرة الأولى قبل أيام نجد مؤشرات المالية السعودية ومؤشرات صندوق النقد الدولي بالنسبة لمعدلات نمو اقتصاد السعودية تبدو متقاربة جدًّا لدرجة التطابق؛ وهو ما يرفع مستوى التوقعات بأن اقتصاد السعودية سيتجاوز تحديات المالية العامة، خاصة أن المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي للعام 2019م يسجل نسبة أعلى من عام 2018م.

Related Stories

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org