أكّد عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء ومساعد وكيل الجامعة ورئيس قسم القانون سابقاً الدكتور مساعد بن حمد الشريدي؛ وجود نقلة طموحة في مجال القانون تسهم في زيادة دعم "القانونية السعودية" في مجالات اختصاصها سواء فيما يتعلق بالجانب القانوني الأكاديمي أو الإداري أو القطاعات العدلية، إضافة إلى زيادة غرس القيم الذاتية والمهنية لإظهار تميز "القانونية السعودية".
وقال "الشريدي": "أبرز التحديات التي تواجه تمكين القانونية السعودية يتمثل في أمرين هما: تعارض المفهوم الحقيقي مع المفهوم الشائع لماهية القانون، وتحفظ بعض الفئات في المجتمع على عمل المرأة في غير مجال التعليم".
وحول وضع "القانونية السعودية" الفعلي، كشف "الشريدي"؛ أن عنونة الملتقى الأول لتمكين القانونية السعودية بـ "تمكين القانونية السعودية" يتجاذب في أمرين الأول: تساؤل قد يعكس واقعاً صعباً تمر به القانونية السعودية من حيث عدم منحها الفرصة الكاملة في إبراز طاقتها وقدرتها، والآخر: مطالبة بتحقيق طموح طال انتظاره وتوافرت الأدوات والمسوغات الكافية لإحقاقه، إذ حظيت القانونية باهتمام بالغ وعناية فائقة ففتحت لها صروح العلم وأُتيحت لها مواصلة تعليمها ومنحت حقاً نظامياً في ممارسة المحاماة لتخدم بذلك مجتمعها، كما أوجدت لها فرصاً وظيفية في القطاعات العدلية والمشاركة الفعلية في السلطتين التشريعية والتنظيمية.
يُذكر أن "الشريدي"؛ تناول في "ورقة عمل" قدّمها خلال مشاركته في الملتقى الأول لتمكين القانونية السعودية وفق رؤية المملكة 2030 التي كانت بعنوان: "الوضع الفعلي للقانونية السعودية"، التطور التاريخي للقانونية السعودية منذ بداية عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيّب الله ثراه، وما تبعه من تطورات ومن ثم النقلات النوعية بعد رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي من أبرزها المشاركة الفاعلة في السلطة التشريعية ممثلة في عضوية مجلس الشورى والتوسع الأكاديمي في برامج التعليم العالي وفسح المجال أمامها لممارسة مهنة المحاماة كحق طبيعي ووطني.