ذكرت مصادر مطلعة أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية بواشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووفق "روسيا اليوم"، تأمل إدارة "بايدن" في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة، كما أن هناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي "بايدن" بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.
وقال ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي: إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، دون ذكر إطار زمني لذلك.
ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات "بايدن" بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية، فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونغرس، ولهذا لا يسهل تغييرها.