ناشد مواطنون، تمديد المهلة المقررة لرفع الطلبات عبر منصة إحكام؛ وذلك للمشاكل التقنية المتكررة التي امتدت لعدة أيام وصاحبت قرب انتهاء المهلة المقررة لاستقبال طلبات التملك والحصول على صكوك، التي تنتهي اليوم الخميس 5 جمادى الأولى.
وأنشأ مغردون هاشتاق #منصة_احكام؛ رفع فيه الكثير من المستفيدين مناشدتهم بالتمديد؛ حيث قال المغرد مفلح المشعلي: "منصة إحكام للمكاتب الهندسية لا تعمل من أمس، نأمل إصلاح العطل قبل نهاية المهلة حتى نتمكن من رفع طلباتنا".
وأضاف مَن رَمَز لاسمه بـ"المهندس": "تَبَقّى يوم واحد فقط ويوجد مشاكل تقنية في المنصة من أسبوع، لم يتمكن المواطنون والمكاتب الهندسية من استكمال الإجراءات النظامية للتقدم في البوابة".
وتابع المهندس بندر الدلبحي: "منصة إحكام للمكاتب الهندسية لا تعمل من أمس، نأمل إصلاح العطل قبل نهاية المهلة حتى تتمكن المكاتب الهندسية من رفع الطلبات لديها".
وأوضح مَن رَمَز لاسمه بـ"المستشار"، أنه "تم التواصل معكم هاتفيًّا ولم تُحَل المشكلة، هل سيتم تمديد مهلة منصة إحكام لأن المشكلة ما زالت قائمة؟ نتمنى منكم الحل إن أمكن".
وقال عبدالرحمن آل ناشع: "نعمل في مدن أخرى ولدينا ارتباطات كثيرة من أعمال ومدارس ووالديْن ومرضى، والإجازات قليلة ولا تكفي لإنهاء العمل؛ خاصة مع تزاحم المواعيد وقلة المسّاحين، نأمل التُكَرّم بتمديد المهلة سنةً ولكم منا المحبة والاحترام وصادق الدعاء".
فيما بيّن "سعد" أنه "منذ 3 أيام إلى اليوم وأنا أحاول التسجيل في منصة إحكام دون فائدة".
وقال نايف بن سجدي الهيضل: "تمديد منصة إحكام أمرٌ لا بد منه لما يلي: التعطل المستمر لمنصة إحكام لفترات، والمشكلات التقنية المتقطعة، واستغلال بعض المكاتب الهندسية لضيق المدة؛ فارتفعت الأسعار بشكل مبالَغ فيه، وما مطالبة مجلس الشورى بتمديد المدة إلا إدراك منه لواقع الأمر، وأملنا كبير في أصحاب القرار".
وتابع مَن رَمَز لحسابه بـ"المحامي الإلكتروني": "منصة إحكام لا تعمل بالشكل الصحيح منذ عدة أيام، نظرًا لضغط التقديم؛ لذا نأمل من الجهات المعنية النظر في تمديد طلبات التملك، للضرورة".
أما المهندس محمد العمري فكان له رأي مغاير؛ حيث قال: "تعمل ليل نهار خلال الشهر الهجري المنصرم وبداية هذا الشهر لتغطي طلبات المواطنين الخاصة بطلب التملك في منصة إحكام.. معظم شعبنا لا يشتري ملابس العيد إلا ليلة العيد.. ثقافة آن لها أن تموت".
وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أشارت إلى أن منصة "إحكام" الإلكترونية سوف تحصل على مقابل مالي مقابل الخدمات الفنية والقانونية والخدمات الأخرى التي ستقدمها؛ مبينة أن الفئة المستثناة من دفع المقابل المالي تتمثل في جميع المتقدمين المسجلين في الضمان الاجتماعي.
فيما أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، في وقت سابق، أنها تَلَقّت أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة؛ مبينةً 4 شروط لتقديم طلبات تملك العقارات؛ هي: "أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من التاريخ 5/ 5/ 1442هـ الموافق 20/ 12/ 2020م، وألا يكون قد سَبَق الفصل فيه بحُكم قضائي مكتسِب للصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، وألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجودَ إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1387هـ".
