رفعت المملكة تصنيفها العالمي في أداء شبكة موانئها البحرية؛ حيث قفزت إلى المرتبة 16 دوليًّا في حجم كميات المناولة؛ وذلك وفق التقرير السنوي (Lloyd's List) لعام 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.
وبحسب التقرير العالمي؛ حقق ميناء جدة الإسلامي، قفزة كبيرة في تصنيفه العالمي من المركز 42 إلى المركز 37 عالميًّا، عبر تسجيله خلال العام 2020م (4.767.000) حاوية قياسية؛ وذلك مقارنة بما سجله في العام 2019م بواقع (4.433.991) حاوية، محققًا زيادة بلغت 6.8%، ومتجاوزًا بذلك العديد من الموانئ الإقليمية والعالمية.
ووفقًا للتقرير؛ جاءت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم؛ حيث احتل ميناء الملك عبدالله المرتبة 84؛ فيما احتل ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة 93 عالميًّا.
ويأتي ذلك نتيجة لبرامج التطوير وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة العامة للموانئ؛ لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، بعقود تمتد لـ30 عامًا، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.
كما يأتي نتيجة للشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة أربعة خطوط ملاحية عابرة للقارات خلال العام المنصرم، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.
وصرّح رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري قائلًا: إن هذا التقدم النوعي والكبير في أداء شبكة الموانئ البحرية، يجسّد المضيّ قدمًا نحو التحول الحثيث لتكون المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- وبمتابعة من وزير النقل والخدمات اللوجستية نحو تطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي؛ مؤكدًا أن قطاع الموانئ يسير بخطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن خطط تطوير عمليات وخدمات المسافنة في الموانئ السعودية، وتسهيل وإعادة هندسة إجراءاتها، أسهمت في تعزيز تنافسية المملكة على صعيد التجارة البحرية والخدمات اللوجستية، عبر تحقيق الموانئ السعودية ارتفاعًا في حاويات المسافنة خلال العام المنصرم بنسبة زيادة بلغت 8.80%، بواقع 4.184.501 حاوية قياسية، بما يعزز دور قطاع الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي بوصفه المحرك الأول لحركة الصادرات والواردات.
يُذكر أن المملكة تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط، لتكون دليلًا مهمًّا على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ في المملكة.