قال مواطنون لـ"سبق" إن "مكاتب الاستقدام المتوافرة حاليًا في المدن توجد لديها عمالة منزلية بمهن (خادمة) و(سائق)، ومنهم من يجيد العمل، ومنهم من يحتاج إلى تدريب، لكن المشكلة تدور في طريقة التعاقد؛ إذ نعاني من المبالغ الطائلة التي يفرضها أصحاب المكاتب علينا، إضافة إلى بنود العقد التي منها دفع راتب شهري عالي الثمن".
وأضافوا بأن "الراغب في الحصول على عامل أو عاملة منزلية عليه توقيع عقد مع المكتب بقيمة نعتبرها عالية جدًّا، ومُبالَغ فيها؛ إذ إن قيمة العقد فقط لمدة شهر تقدر بـ 3 آلاف ريال، ولمدة ثلاثة أشهر بـ 8 آلاف ريال، ولمدة ستة أشهر بـ 15 ألف ريال، ولمدة سنة بـ 27 ألف ريال، ولمدة سنتين -وهي الحد الأعلى للتعاقد- بـ 52 ألف ريال. يُضاف على ذلك راتب شهري تُقدر قيمته بـ 2500 ريال شهريًّا، وهذا شرط ملزم وفق بنود العقد".
وأشاروا إلى أن "سبب ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام هو ما أجبر الكثير على استخدام العمالة المنزلية المخالفة، الذين تصل رواتبهم إلى 1000 ريال في الأوقات العادية، وتزيد غالبًا في شهر رمضان إلى 2500 ريال، ولا توجد أي مبالغ أخرى كالتي يفرضها أصحاب المكاتب".
وأكدوا أن جميع المواطنين متعاونون مع ما تصدره الجهات المختصة من أوامر وتعليمات بعدم إيواء العمالة المخالفة، أو نقلهم، أو تقديم المساعدة لهم، وأنهم على أتم الاستعداد لتقديم البلاغات ضد كل مخالف إنفاذًا لتوجيهات وزارة الداخلية.
وطالب المواطنون الجهات المشرفة على مكاتب الاستقدام بضرورة التدخل لإنهاء معاناتهم مع قيمة العقود والرواتب الشهرية المبالَغ فيها، مبينين أن الضرورة القصوى هي التي تضطرهم للبحث عن العمالة المنزلية لمساعدتهم في حياتهم اليومية، وخدمة كبار السن الذين يحتاجون لرعاية دائمة.