أكد طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، لـ"سبق" أن القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد أمس، المتضمنة تأجيل أقساط الأفراد الذين فقدوا وظائفهم من القطاع الخاص لمدة 6 أشهر، لا تشمل مَن يتوقف راتبه دون فصل.
وقال "حافظ": هناك دعم للقطاع الخاص، بحسب ما جاء في قرار النقد للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعاني بعض الصعوبات المالية؛ إذ سيتم منحها تمويلاً ميسرًا.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد اعتمدت أمس حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصادية، منها إعادة هيكلة التمويل للعملاء دون رسوم إضافية، وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل، إضافة إلى تأجيل أقساط الأفراد في القطاع الخاص ممن فقدوا وظائفهم.
وبيّنت أن الإجراءات المتخذة تتضمن الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعمًا من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي، ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها، وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما شدَّدت المؤسسة على البنوك بأهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في الوقت الحالي، وتمكينهم من مواجهة آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم القطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.