حددت محكمة التنفيذ بمكة المكرمة الرابع من ذي القعدة موعدًا لإقامة مزاد علني على ممتلكات أحد رجال الأعمال بالمنطقة الغربية، والمقدم ضده عدة قضايا مالية بلغت نحو 350 مليون ريال.
ويعد هذا المزاد الأول وقد سبقه في منتصف شهر رمضان من عام 1439هـ انعقاد مزاد علني بتوجيهات محكمة التنفيذ، إلا أن هذا المزاد تم إلغاؤه بعد أن تقدم رجل الأعمال بالطعن في المزاد وتمت الموافقة على هذا الطعن، وأعطي مهلة لسداد مديونياته؛ إلا أنه لم يستطع الإيفاء بالسداد، الأمر الذي دفع قاضي التنفيذ إلى تحديد موعد جديد لإقامة المزاد، وإبقائه في السجن حتى يتم سداد جميع المطالبات المالية.
وأوضحت المصادر لـ"سبق"، أن عدد العقارات التي ستعرض في المزاد العلني تبلغ 11 عقارًا عبارة عن مخطط سكني جاهز بالخدمات، وأراضٍ تجارية، ومخطط صناعي، بالإضافة إلى أراضٍ خام متفرقة في عدة مواقع بمكة المكرمة، موضحة أن كافة تلك العقارات تم إحالتها إلى لجنة التقييم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وتم تثمينها على واقع السوق العقاري الحالي.
من جهته أوضح الشريف محسن بن عيد السروري وكيل البيع القضائي بمكة المكرمة، والمشرف على هذا المزاد، أن محكمة التنفيذ أحالت عددًا من عقارات رجل الأعمال إلى لجنة التقييم في غرفة مكة، وقد تم تثمينها بسعر السوق العقاري الحالي.
وقال إن العقارات المعروضة في المزاد متنوعة الاختصاص، فمنها التجاري ومنها الصناعي، ومنها أيضًا الأراضي الخام والتي تقع في مواقع متميزة بالعاصمة المقدسة، الأمر الذي يدفع المهتمين بالدخول في هذا المزاد وتقديم عروضهم للحصول على تلك العقارات .
وعلمت "سبق" أن المدعين الذين يدعون على رجل الأعمال ثلاثة أشخاص وشركة عقارية، وأحدهم مدعي بمبلغ 150 مليونًا.
يذكر أن المزاد سيقام 4 ذي القعدة القادم، وحددت محكمة التنفيذ قاعة ليلتي في فندق فور بينتس بحي النسيم بمكة المكرمة مقرًا لانعقاد المزاد.