انقضى 1410 أيام منذ سقوط ضحايا في حريق الفجر "حريق مستشفى جازان العام"، ولا يزال انتظار الأسر التي تُطالب بحقوقها في التعويض والإنصاف متواصلًا، وقد خطَت تلك الأسر خطوات ومراجعات عدة خلال تلك الفترة؛ لكنها لم تثمر بعد.
وكشفت الأسر عن مستجدات في القضية التي تَمثلت في طلب مستندات شهادات الوفاة وصكوك حصر الورثة من قِبَل إحدى الجهات الحكومية بالمنطقة في إجراء اعتبرته الأسر مستغربًا، بعد مرور هذا الوقت، وبعدما طلبته عدة جهات في وقت سابق.
تاريخ تعويضات أسر الضحايا
وبدأت المطالبات منذ أن أعلنت قرارات التعويض قبل نهاية تحقيقات الحادثة النهائية، وبدأ مشوار الأهالي بالمراجعات بين الإدارات الحكومية لمطالبتها بالتعويض أو الدية المقررة شرعًا، ومنذ ذلك الحين تستمر المطالبات، وكانت الردود الأولى من قِبَل الجهات المعنية عبر الإعلام تشير إلى أن التعويضات "مسألة وقت فقط"؛ وذلك في 2016؛ إلا أن الوقت طال بحسب شكوى الأهالي.
واستمرت المطالبات، ووفقًا للأهالي فإن كل المراجعات لم تشفع بإنهاء المعاناة؛ فقد تكررت عمليات طلب المستندات وجمع البيانات وإحالتها من جهة إلى جهة عام 2017.
تصريحات سابقة
وفي 2018، أوضح المتحدث الرسمي لـ"صحة جازان" آنذاك لـ"سبق" قائلًا: "بخصوص تعويضات المصابين والمتوفين في حادث حريق مستشفى جازان العام، أنه بناءً على المعاملة الواردة من إمارة منطقة جازان المبنية على مخاطبات سابقة مبنية على أوامر ملكية سامية تقضي باتباع الأمرين رقم ١٣٤٠٠ في 6/ 6/ ١٤٠٢هـ، ورقم ٤٣١٠٨ في 2/ 10/ ١٤٣٢هـ المنظمين لقيمة الديات وصرفها من بيت المال وما يخص الإصابات التي تُسبب عجزًا كليًّا أو جزئيًّا، وما يتعلق بإحالة الحالات المصابة بعاهة مستديمة إلى القضاء لتقدير دية المنافع المفقودة وإلحاقه بالضمان الاجتماعي، وأن يكون ذلك قاعدة للتعويض عن الوفيات والإصابات في مثل هذه الحوادث".
وأضاف: "نظرًا لما يتطلبه الأمر من استيفاء بعض المستندات للمتوفين والمصابين؛ فقد صدر قرار مدير عام صحة جازان بتشكيل لجنة برئاسة مدير المتابعة وعضوية المساعد للخدمات العلاجية ومدير إدارة الطب الشرعي؛ وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة، واستكمال جميع الإجراءات مع الجهات المعنية".
بداية المحاكمات
وفي 2019 بدأت محاكمة المتهمين الخمسة في تهمتي المشاركة في القتل الخطأ وسوء الاستعمال الإداري، وتوقفت المعلومات -وفقًا لمصادر- عن مستجدات القضية عند طلب قرار الاستماع للدعوى بعد تحريرها بحسب المتطلبات، وفي نفس العام بدأ أهالي الضحايا بعد طول الوقت والمراجعات، مطالباتهم للمتهمين عبر رفع لائحة ادعاء أمام القضاء تُطالب بالإنصاف وتطبيق الشريعة من المتهمين الخمسة الذين أعلنت الجهات المعنية اتهامهم عدة تهم.
إجراء غريب
وكانت آخر مستجدات القضية الشهيرة قبل أيام، قد تَمَثّلت في طلب إحدى الجهات الأمنية بالمنطقة مستندات شهادات الوفاة وصكوك حصر الورثة والوكالات، بعدما وردها خطاب باستكمال تلك الإجراءات؛ في إجراء اعتبرته الأسر مستغربًا ولكنه يبعث الأمل، بعد مرور هذا الوقت وبعدما طلبته عدة جهات في وقت سابق، وقال وكيل عدد من المتضررين: إن المعاناة ازدادت مع التأخير، وأصبنا بالتعب، فظروف بعض الأسر -بعد ما فقدوا أفرادًا منهم- سيئة وتحتاج المساندة.
المتهمون الخمسة
يشار إلى أن المصادر كشفت سابقًا عن أنّ المحالين السعوديين هم: مدير عام سابق في صحة المنطقة، ومدير المشاريع في تلك الفترة، ومهندسين سعوديين، ومهندس مصري أنهى عقده مع إحدى الشركات التي كانت لها علاقة سابقة بالمستشفى.
فيما أشارت مصادر "سبق" إلى إمكانية معاقبة أشخاص آخرين حال استجدت دلائل ومعلومات جديدة، مؤكدةً أن هؤلاء الخمسة ثبتت إدانتهم بعد التحقيقات مع أكثر من 100 شخص ما بين مسؤولين وموظفين في عدة جهات، وكانت التحقيقات قد جرت في إمارة منطقة جازان، ومواقع أخرى.
وكان مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بالإنابة بإمارة منطقة جازان ياسين بن أحمد القاسم قد أوضح في مارس 2017، أن نتائج تحقيقات اللجنة الموجهة من المقام السامي حول حادثة احتراق مستشفى جازان العام والمكونة من: وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة المالية، قد أكّدت إدانة 5 أشخاص، وسيتم إجراء أشد العقوبات بهم؛ لتَلاعبهم بالمال العام.
وأشار إلى أن التحقيقات أكدت وفاة 25 شخصًا، وإصابة ما يزيد على أكثر من مائة شخص؛ مشيرًا إلى تورط إحدى الشركات الوطنية، وتَقرر إقامة الدعوى عليها بتهمة الإهمال والتقصير بالأعمال الموكلة إليها.
وبيّن "القاسم" أنه تمت إحالة شخصين مسؤولين في "الصحة" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وإقامة الدعوى التأديبية بحقهما، بالإضافة إلى إحالة 3 مهندسين أحدهم عربي الجنسية إلى هيئة التحقيق والادعاء؛ لإقامة الدعوى بحقهم.
وبيّن أن الأمير محمد بن ناصر تابَعَ مجريات التحقيقات، وقد شدد في حينها على سرعة إنهاء إجراءات التحقيق ومحاسبة المقصر.