أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز جميع العقود التي أنشأتها وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن أخذ التمويل بها جائز، منوهًا في هذا الصدد بجهودها وتطورها المستمر في إطلاق المبادرات وتوفير البرامج والمنتجات السكنية.
وقال ردًّا على سائل في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، اليوم: عن حكم التمويل العقاري عن طريق البنك المدعوم من صندوق التنمية العقاري:
"أحب أن أقول لإخواني المشاهدين إن جميع العقود التي أنشأتها وزارة الإسكان ودُرست من الهيئة الشرعية في الوزارة ثم جاءت إلى البنوك ودرستها، إنها حلال، وإن أخذ التمويل بها سواء كان الميسر أو المدعوم، هي أنواع متعددة، كله جائز، وحتى البرنامج الأخير المخصص والجديد للعسكريين كله جائز ولا بأس بذلك إن شاء الله".
وأضاف "المطلق": وهذا من خير ما عملت الدولة، وهذا من مناقب وزارة الإسكان؛ لأن السكن أهم شيء وحاجة للإنسان؛ فبوجود السكن يتحقق للإنسان الاستقرار والهدوء.
وأقسم "المطلق": فجهود الدولة مشكورة وجهود وزير الإسكان الآن والله مشكورة، ونحن نقول لإخواننا المستعجلين الذين يقولون وينتقدون وزارة الإسكان: انظروا إلى جهودها، والوزارة في تطور مستمر ولا تتوقف؛ فهي مستعدة لتطبيق أي فكرة ومبادرة حسنة وهذا منقبة لها".