تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر موضوعًا، يؤكد فرض وزارة المالية المصرية ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على فيسبوك كشفت هذه الحقيقة عبر منشور، تضمن توضيحًا حول هذه "الشائعة"، وتأكيدًا بأنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فرض ضرائب على الحسابات الشخصية لرواد مواقع التواصل.
وبحسب ما نشرته "سكاي نيوز"، فقد جاء في المنشور: "وزارة المالية تؤكد أن الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية، تقدمها هذه المواقع للمواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها". مشيرة إلى أن هناك دراسة لمشروع قانون يفرض ضرائب على الإعلانات الإلكترونية بمواقع التواصل، وبموجبه ستفرض الضريبة على المعلنين الذين يروجون لمنتجاتهم من خلال هذه المواقع، وفق ما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأضافت بأنه عند الانتهاء من مشروع القانون فإنه سيعرض على الجهات المختصة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني، وذلك وفقًا لما هو متبع في مشاريع القوانين كافة، بحسب الصحيفة.