منظمة العفو تتهم "فيسبوك" و"جوجل" بتهديد حقوق الإنسان

قالت: يجب إجبارهم على التخلي عن "أعمالهما في المراقبة"

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مطولاً يحتوي على "اتهامات صارخة" بحق شركتي الإنترنت العملاقتين، "فيسبوك" و"جوجل".

المنظمة قالت في تقرير جديد صدر الخميس، إنه يجب إجبار "جوجل" و"فيسبوك" على التخلي عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".

وأضافت: "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكّل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان".

منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية.

وأضافت: "الشركتان يشكلان تهديداً لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز"، بحسب ما ورد في التقرير.

ويقول كومي نايدو الأمين العام للمنظمة: إن "جوجل" و"فيسبوك" تسيطران على حياة مستخدميها.

ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذاً لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

ووفق "سكاي نيوز"، أشار التقرير إلى أن "جوجل" و"فيسبوك" رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

"نايدو" تطرق أيضاً إلى أن منصات "جوجل" و"فيسبوك" تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وجوجل؛ لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقاً للتقرير.

وفي ردّ خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت "فيسبوك" هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك ستيف ساترفيلد مدير الخصوصية والسياسة العامة في "فيسبوك"، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم "جوجل" ردّاً تفصيلياً على التقرير، لكنها رفضت النتائج التي توصل إليها.

منظمة العفو الدولية فيسبوك جوجل
اعلان
منظمة العفو تتهم "فيسبوك" و"جوجل" بتهديد حقوق الإنسان
سبق

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مطولاً يحتوي على "اتهامات صارخة" بحق شركتي الإنترنت العملاقتين، "فيسبوك" و"جوجل".

المنظمة قالت في تقرير جديد صدر الخميس، إنه يجب إجبار "جوجل" و"فيسبوك" على التخلي عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".

وأضافت: "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكّل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان".

منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية.

وأضافت: "الشركتان يشكلان تهديداً لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز"، بحسب ما ورد في التقرير.

ويقول كومي نايدو الأمين العام للمنظمة: إن "جوجل" و"فيسبوك" تسيطران على حياة مستخدميها.

ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذاً لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

ووفق "سكاي نيوز"، أشار التقرير إلى أن "جوجل" و"فيسبوك" رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

"نايدو" تطرق أيضاً إلى أن منصات "جوجل" و"فيسبوك" تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وجوجل؛ لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقاً للتقرير.

وفي ردّ خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت "فيسبوك" هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك ستيف ساترفيلد مدير الخصوصية والسياسة العامة في "فيسبوك"، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم "جوجل" ردّاً تفصيلياً على التقرير، لكنها رفضت النتائج التي توصل إليها.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
01:34 PM

منظمة العفو تتهم "فيسبوك" و"جوجل" بتهديد حقوق الإنسان

قالت: يجب إجبارهم على التخلي عن "أعمالهما في المراقبة"

A A A
2
945

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مطولاً يحتوي على "اتهامات صارخة" بحق شركتي الإنترنت العملاقتين، "فيسبوك" و"جوجل".

المنظمة قالت في تقرير جديد صدر الخميس، إنه يجب إجبار "جوجل" و"فيسبوك" على التخلي عما أسمته "نموذج أعمالهما القائم على المراقبة".

وأضافت: "المراقبة التي تقوم بها الشركتان في كل مكان لمليارات الأشخاص تشكّل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان".

منظمة العفو، ومقرها لندن، قالت في التقرير المكون من 60 صفحة إن نموذج عمل "عمالقة المراقبة" يتعارض مع الحق في الخصوصية.

وأضافت: "الشركتان يشكلان تهديداً لحقوق أخرى من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز"، بحسب ما ورد في التقرير.

ويقول كومي نايدو الأمين العام للمنظمة: إن "جوجل" و"فيسبوك" تسيطران على حياة مستخدميها.

ويضيف: "الشركتان تحشدان نفوذاً لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا".

ووفق "سكاي نيوز"، أشار التقرير إلى أن "جوجل" و"فيسبوك" رسختا السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت.

"نايدو" تطرق أيضاً إلى أن منصات "جوجل" و"فيسبوك" تعتمد على "خوارزميات" تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت.

وقال: "ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وجوجل؛ لتمكينهم من استهداف أشخاص بإعلانات أو برسائل محددة".

وطالبت منظمة العفو الحكومات بإجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحماية مواطنيها من انتهاك الشركتين لحقوق الإنسان.

وقالت: "يجب وضع قوانين قوية لحماية البيانات، والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان"، وفقاً للتقرير.

وفي ردّ خطي من خمس صفحات أرفق مع التقرير، رفضت "فيسبوك" هذا الاستنتاج القائل بأن ممارسات الشركة التجارية "تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وشكك ستيف ساترفيلد مدير الخصوصية والسياسة العامة في "فيسبوك"، في أن نموذج عمل الشركة يعتمد على "المراقبة"، وأشار إلى أن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

لم تقدم "جوجل" ردّاً تفصيلياً على التقرير، لكنها رفضت النتائج التي توصل إليها.