واصل عدد ممن قاموا بشراء وحدات سكنية جاهزة من السوق قبل عام 2017، وهم على قوائم انتظار وزارة الإسكان، مطالبهم بمساواتهم بمن تم شمولهم بالقرض المدعوم بعد هذا التاريخ، وأشاروا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون مصيرًا مجهولاً بسبب تجاهل الإسكان لهم، ولا يعلمون أسباب عدم إدراجهم.
وتفصيلاً، قال المتضررون إنهم تقدموا بطلباتهم لوزارة الإسكان التي أكدت أنها لا تزال تحت الدراسة، موضحين أنهم وفق بيانات الوزارة مستحقون للدعم.. وتساءلوا: متى ستنتهي هذه الدراسة؟ ولماذا التأخير في إصدار القرار ودعم قروضنا التي أرهقتنا كغيرنا من المستفيدين من قِبل صنّاع القرار بالوزارة؟
وردت وزارة الإسكان على عدد من الاستفسارات حول الموضوع بالقول إنها فور جاهزية تسهيلات إضافية سيتم إعلانها، إلا أنها أفادت في ردها بأنه يجب أن يكون تاريخ عقد التمويل العقاري بعد تاريخ 1/ 1/ 2017 حتى يتم دعمه؛ الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والتضجر بين أوساط الحاصلين على قروض عقارية من البنوك التجارية وهم على قوائم انتظار الإسكان قبل التاريخ المذكور، مناشدين الوزير ماجد الحقيل التدخل لإنهاء معاناتهم.
وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت منتصف العام الماضي ممثلة ببرنامج "سكني" خيارًا جديدًا لتدرجه ضمن خياراتها المتاحة، يتمثل في القرض المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق لمن هم على قوائم الانتظار، ولم يتم التخصيص لهم، والاستفادة من الخيارات السكنية مسبقًا، غير أن القرار حدد بأن تكون العقود قد أبرمت بعد تاريخ 1/ 1/ 2017م.
واشترطت الوزارة أن تكون الوحدة السكنية مطابقة للائحة الدعم السكني، وأن تكون مقبولة من الجهات التمويلية، سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري.
وكان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد أعلن استفادة أكثر من 165272 أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، منهم 60352 استفادوا من القرض المدعوم، إضافة إلى 33217 مستفيدًا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.