أكد وزير المالية محمد الجدعان سعي الحكومة إلى تسوية أي خلافات بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستحقات.. وقال: تم إعلان تسوية الخلافات في أغلب قطاع الاتصالات، كما تم تسوية عدد كبير جدًّا من الخلافات فيما يتعلق بالقطاع الخاص المتنازع عليها بين الموردين والمقاولين، وعدد من الجهات الحكومية، وصرف مليارات خلال العام الحالي، ونتوقع -بإذن الله- أن تنتهي التسويات الباقية مع الجهات الأخرى في الأسابيع القادمة عندما تنتهي الدراسات والمفاوضات.
وحول استراتيجية الدَّين العام قال الجدعان: نستمر في مسيرة مميزة للوصول إلى أسواق الدَّين المحلية والدولية، وأطلقنا هذا العام مبادرات متميزة لتعزيز سوق الدَّين المحلي، وتم التعاقد بين وزارة المالية -ممثلة في مكتب إدارة الدَّين العام- وعدد من البنوك المحلية. وفيما يتعلق بتطوير السوق تم إدراج عدد كبير جدًّا من الأوراق المالية الحكومية في منصة تداول.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده الليلة بمناسبة إعلان الميزانية: واصلت وزارة المالية -ممثلة في مكتب إدارة الدَّين العام- تعزيز حضورها على المستوى الدولي، ولدينا علاقات متميزة جدَّا مع شريحة واسعة من المستثمرين في أدوات الدَّين، سواء في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وغيرها من دول العالم؛ إذ تلقى أوراق الدَّين السعودية قبولاً كبيرًا وطلبًا عاليًا جدًّا، أثبتته الإصدارات السابقة خلال العام الحالي، وننوي في عام 2019 أن نستمر في هذا النهج.
وفي شأن تحفيز الاستثمار الأجنبي أكد وزير المالية: السعودية ما زالت تستقطب عددًا كبيرًا من الاستثمارات.. وشاهدنا في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عدد كبير جدًّا من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وهناك اتفاقات كبيرة جدًّا وُقعت في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي للاستثمار في مدينة الملك سلمان الصناعية.
ولفت الجدعان إلى أنه حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ عدد الرخص للمستثمرين الأجانب التي صدرت عام 2018 أكثر من 700 رخصة للاستثمار الأجنبي، وهي ضعف عدد الرخص التي صدرت عام 2017، التي كانت 350 رخصة، وذلك بمبالغ تزيد على ضعف مبالغ الاستثمار الأجنبي في العام الماضي.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد في السعودية تحول من النمو السلبي في عام 2017 إلى النمو الإيجابي في السنة الحالية لعام 2018. مبينًا أنه لا يزال أمامنا مشوار طويل في رحلة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأفاد بأن التحول في نتائج ميزانية 2018 ليس في الناتج المحلي النفطي، وإنما في الجانب المهم في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة المتمثل في الناتج المحلي غير النفطي. مفيدًا بأن العديد من المؤسسات المالية الدولية تثني على ما تحقق خلال هذا العام، وهذا يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية.
وأضاف الجدعان بأنه "تم تحفيز القطاع الخاص (الشريك الأساسي في النمو الاقتصادي). وقد تم الانتهاء من مرحلة حزم التحفيز، وبدأنا بمرحلة التمكين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظيت بنصيب كبير؛ فقد تم إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك معالجة موضوع سداد المتأخرات للقطاع الخاص؛ إذ وعدت الحكومة بأن يكون السداد خلال 60 يومًا، وقد أوفت بوعدها في ذلك". مبينًا أنه "تم سداد 97 % من فواتير القطاع الخاص خلال 30 يومًا، و99 % خلال 60 يومًا".
وبيَّن أن الحكومة أنهت المنازعات بينها وبين (3) شركات من قطاع الاتصالات، ووقَّعت اتفاقية تسوية بهدف تعزيز التنمية، وتنازلت عن عدد كبير من المستحقات مقابل التزام هذه الشركات بتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتمكين الاقتصاد من النمو.
وأبان وزير المالية أن من نتائج 2018 أن بلغت النفقات في نهايتها تريليون وثلاثين مليار ريال، بزيادة تقدر بـ5 %؛ ويعود ذلك إلى ما صدر فيه من الأمر الملكي الكريم بداية هذا العام بدفع بدل غلاء المعيشة والعلاوة السنوية. متوقعًا أن ينتهي هذا العام بإيرادات قدرها 895 مليار ريال بزيادة 29 % مقارنة بالعام السابق، وأن يسجل إجمالي الدَّين العام 560 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 19 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الرقم الأقل على مستوى مجموعة الدول العشرين.