أطلق المجلس الخليجي التطوعي، مبادرة عاجلة لمساعدة وخدمة الطلاب والمرضى والزائرين ومرافقيهم في كندا، منذ اليوم الأول لمقاطعة المملكة لكندا، على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية السعودية.
وبادر أعضاء المجلس في كل من: (أمريكا، وكندا، وأوروبا، وأستراليا، وماليزيا) في تلقي الاستفسارات والإجابة عن الأسئلة من قِبَل المبتعثين والمرضى ومرافقيهم منذ اليوم الأول للمقاطعة.
وقدّم الأعضاء خدمات تطوعية مجانية في الميدان، ومن خلال وسائل التواصل وحسابات المجلس.
وتلقّى المجلس العديد من الرسائل والاستفسارات، كان معظمها عن طرق التحويل لجامعات دول الابتعاث المعتمدة والبحث عن التخصصات في الجامعات.
وقال مؤسس المجلس ورئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الشراري: المجلس يسير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال التطوع والخدمات الإنسانية وهو عبارة عن منظمة تطوعية غير ربحية، تأسست عام ٢٠١٣ في ولاية ماريلاند الأمريكية لخدمة المغتربين من الطلاب والمرضى والزوار السعوديين.
وأضاف: بدأت فكرة المجلس من أمريكا، وحَظِيت باهتمام بالغ حتى أصبح المجلس الخليجي التطوعي يضم الآن أكثر من 400 متطوع ومتطوعة من السعودية ودول الخليج.
وأردف: حملت رؤية هذه المنظمة ضرورة غرس حب التطوع وخدمة المغتربين بالخارج، وعكس نموذج مشرّف للعرب والمسلمين في دول العالم، وإحداث نهضة في التطوع المؤسساتي غير الربحي عبر تمكين الخدمات التطوعية وإيصالها إلى جميع المغتربين.
وتابع: تسعى هذه المنظمة إلى تحقيق أهداف سامية تتمحور في النقاط التالية: (نشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وتنمية الوعي العام بالتطوع وضرورة الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالمياً وما يحقق الطموح، وخدمة الطلبة والمرضى والمغتربين بالخارج، والاستفادة من تجارب الآخرين، وتعزيز الحس بالمواطنة والانتماء عبر الخدمات التطوعية، وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع مجالات التطوع، وتقديم نموذج متكامل قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات التطوع ذات طابع مماثل في مختلف الأماكن وعن طريق عدة قيادات تطوعية، إضافة إلى تنشيط الأعمال التطوعية عبر الوسائل التقنية والشبكات الاجتماعية).
وحذّر "الشراري" من تعامل طالبي الخدمة مع أفراد أو مؤسسات وهمية تتقاضى مبالغ مالية مقابل قبول أو نقل أو خلافه، كما حذّر من مواقع مشبوهة قد تظهر بهوية سعودية تنشر الشائعات وتنقل توجيهات غير صحيحة.
ودعا الجميع إلى ضرورة متابعة ما تنشره الجهات الرسمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية؛ كوزارة التعليم، ووزارة الخارجية، أو وكالة الأنباء السعودية "واس".