أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن القضاة ركن أساس في بناء الأنظمة العدلية وتطبيقها ونجاحها ولذا يعتمد عليهم بعد الله وبدعم ومتابعة القيادة إلى أن يكونوا هم أساس نجاح المرحلة المقبلة بإذن الله.
وأشار في حديثه إلى برنامج الراصد مع الإعلامي عبدالله الغنمي على قناة الإخبارية أمس عن نظام الإثبات إلى أن العدالة الوقائية المنتظرة من تطبيق نظام الإثبات سيكون لها أثر كبير جدًا، مبينًا أن العقود الموثقة المكتوبة سواء كانت كتابة عادية أو رقمية لها الحجية الكاملة كالحكم القضائي.
وأكد أن حجبه وسائل الإثبات لن تكون محل تعديل سواء من القضاء أو من أي طرف آخر، لافتًا إلى أن ما زاد على 100 ألف ريال من العقود والالتزامات لن تقبل به الشهادة.
وأوضح وزير العدل أن دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي ولن يكون له الاختيار بين الأقوال الفقهية مما سيُسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية.
وأفاد "الصمعاني" بأن القواعد القانونية التي تحكم الإثبات ستكون محددة وليست محلاً للاختلاف أو التفاوت في التطبيق بين المحاكم، منوهًا بأن القطاع العدلي في المملكة يمر بمراحل تطويرية متسارعة بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.
من جهة أخرى، علق المحامي الدكتور حمود الناجم على إقرار مجلس الوزراء "نظام الإثبات" لتطوير المنظومة العدلية، قائلاً: "يحقق هذا النظام مبدأ ضمان العدالة والشفافية واستقرار الأحكام وعدم التباين فيها"، كما أنه يراعى تلبية متطلبات مستجدات الحياة في كل الجوانب، ويعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
وأوضح أن نظام الإثبات وسيلة من وسائل اختصار إقامة الدعوى في الجهة القضائية، بمعنى أن القاضي لا يحتاج إلى وقت كبير في تمحيص القضية ونظرها والاطلاع على مستنداتها بالشكل الذي كان سابقًا.