فيديو .."المنيع": يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة وكاتبة عدل ومفتية

قال إن الولاية عليها ليست للتسلط والتعسف وإشعارها بأنها ذليلة

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع بجواز أن تعمل المرأة مأذونة أنكحة وكاتبة عدل ومفتية وأن تكون عضوًا في هيئة كبار العلماء مفندًا شبهات وانتقادات التشريع بوجوب الولاية على المرأة وعدم اعتبار شهادتها على قضايا القتل.

وتفصيلاً، رد الشيخ المنيع اليوم في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى على سؤال :"هل يجوز للمرأة أن تكون مأذونة أنكحة أو مفتية أو نحو ذلك ؟ وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل ؟ وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها تعضيدها بشهادة امرأة أخرى؟ كما رد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها.

وقال الشيخ "المنيع" :"نعم لا بأس بذلك لأن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، إذن نقول لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة بأن تكون مأذونة أنكحة ولا بأس أن تكون مفتية".

وأشار "المنيع" إلى أن مجموعة كبيرة من زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت من فقهاء أصحاب رسول الله ﷺ ، وبناء على هذا فيجوز أن تكون مفتية ويجوز أن تكون كاتبة عدل ويجوز أن تكون مأذونة أنكحة وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، كل ذلك جائز وليس في هذا ولاية وإنما هي تقوم بتوثيق ما تم واحتاج إلى توثيق.

وأضاف: الممنوع كما ذكر أهل العلم أن تكون المرأة وظيفتها وظيفة ولاية محتجين بقوله ﷺ "لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" على أساس أنها تصدر قرارات وفصل في المسائل ونحو ذلك!

وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل أوضح المنيع أن غالب إقامة المرأة في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل التي يعد أمرها عظيمًا، وخلص بأن المرأة أعفيت من أن تكون شاهدة في قضايا القتل لكونها قد لا تتصور مسألة القتل أو هي منشغل عنها!

وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها بتعضيدها بشهادة امرأة أخرى، أفاد الشيخ المنيع بأن العلة في ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى لكون المرأة منشغلة في بيتها وأسرتها فقد يكون لديها شهادة قد تنساها أو تنسى بعض جوانبها.

وبخصوص الرد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها بيّن الشيخ المنيع : أن تلك الانتقادات لا تصدر سوى من الذين لديهم شك في وجاهة الأحكام الشرعية.

ونفى المنيع بشدة أن يكون الغرض من الولاية على المرأة التسلط والتجبر والتعسف وإشعارها بأنها ذليلة واقسم "لا والله"، مشيرًا إلى أن الولي يساعد المرأة على اختيار من تسعد به زوجًا، فالرجل يعرف اتجاه الخاطب ومسالكه ومدى كفاءته!

اعلان
فيديو .."المنيع": يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة وكاتبة عدل ومفتية
سبق

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع بجواز أن تعمل المرأة مأذونة أنكحة وكاتبة عدل ومفتية وأن تكون عضوًا في هيئة كبار العلماء مفندًا شبهات وانتقادات التشريع بوجوب الولاية على المرأة وعدم اعتبار شهادتها على قضايا القتل.

وتفصيلاً، رد الشيخ المنيع اليوم في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى على سؤال :"هل يجوز للمرأة أن تكون مأذونة أنكحة أو مفتية أو نحو ذلك ؟ وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل ؟ وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها تعضيدها بشهادة امرأة أخرى؟ كما رد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها.

وقال الشيخ "المنيع" :"نعم لا بأس بذلك لأن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، إذن نقول لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة بأن تكون مأذونة أنكحة ولا بأس أن تكون مفتية".

وأشار "المنيع" إلى أن مجموعة كبيرة من زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت من فقهاء أصحاب رسول الله ﷺ ، وبناء على هذا فيجوز أن تكون مفتية ويجوز أن تكون كاتبة عدل ويجوز أن تكون مأذونة أنكحة وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، كل ذلك جائز وليس في هذا ولاية وإنما هي تقوم بتوثيق ما تم واحتاج إلى توثيق.

وأضاف: الممنوع كما ذكر أهل العلم أن تكون المرأة وظيفتها وظيفة ولاية محتجين بقوله ﷺ "لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" على أساس أنها تصدر قرارات وفصل في المسائل ونحو ذلك!

وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل أوضح المنيع أن غالب إقامة المرأة في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل التي يعد أمرها عظيمًا، وخلص بأن المرأة أعفيت من أن تكون شاهدة في قضايا القتل لكونها قد لا تتصور مسألة القتل أو هي منشغل عنها!

وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها بتعضيدها بشهادة امرأة أخرى، أفاد الشيخ المنيع بأن العلة في ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى لكون المرأة منشغلة في بيتها وأسرتها فقد يكون لديها شهادة قد تنساها أو تنسى بعض جوانبها.

وبخصوص الرد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها بيّن الشيخ المنيع : أن تلك الانتقادات لا تصدر سوى من الذين لديهم شك في وجاهة الأحكام الشرعية.

ونفى المنيع بشدة أن يكون الغرض من الولاية على المرأة التسلط والتجبر والتعسف وإشعارها بأنها ذليلة واقسم "لا والله"، مشيرًا إلى أن الولي يساعد المرأة على اختيار من تسعد به زوجًا، فالرجل يعرف اتجاه الخاطب ومسالكه ومدى كفاءته!

11 فبراير 2019 - 6 جمادى الآخر 1440
09:06 PM

فيديو .."المنيع": يجوز للمرأة أن تعمل مأذونة وكاتبة عدل ومفتية

قال إن الولاية عليها ليست للتسلط والتعسف وإشعارها بأنها ذليلة

A A A
88
37,142

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع بجواز أن تعمل المرأة مأذونة أنكحة وكاتبة عدل ومفتية وأن تكون عضوًا في هيئة كبار العلماء مفندًا شبهات وانتقادات التشريع بوجوب الولاية على المرأة وعدم اعتبار شهادتها على قضايا القتل.

وتفصيلاً، رد الشيخ المنيع اليوم في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى على سؤال :"هل يجوز للمرأة أن تكون مأذونة أنكحة أو مفتية أو نحو ذلك ؟ وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل ؟ وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها تعضيدها بشهادة امرأة أخرى؟ كما رد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها.

وقال الشيخ "المنيع" :"نعم لا بأس بذلك لأن مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، إذن نقول لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة بأن تكون مأذونة أنكحة ولا بأس أن تكون مفتية".

وأشار "المنيع" إلى أن مجموعة كبيرة من زوجات النبي ﷺ كنّ مفتيات وعلى رأسهن أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي كانت من فقهاء أصحاب رسول الله ﷺ ، وبناء على هذا فيجوز أن تكون مفتية ويجوز أن تكون كاتبة عدل ويجوز أن تكون مأذونة أنكحة وعضوًا في هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، كل ذلك جائز وليس في هذا ولاية وإنما هي تقوم بتوثيق ما تم واحتاج إلى توثيق.

وأضاف: الممنوع كما ذكر أهل العلم أن تكون المرأة وظيفتها وظيفة ولاية محتجين بقوله ﷺ "لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" على أساس أنها تصدر قرارات وفصل في المسائل ونحو ذلك!

وعن السبب في عدم اعتبار شهادة المرأة على قضايا القتل أوضح المنيع أن غالب إقامة المرأة في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل التي يعد أمرها عظيمًا، وخلص بأن المرأة أعفيت من أن تكون شاهدة في قضايا القتل لكونها قد لا تتصور مسألة القتل أو هي منشغل عنها!

وعن السبب في كون شهادة المرأة في قضايا المال يشترط في قبولها بتعضيدها بشهادة امرأة أخرى، أفاد الشيخ المنيع بأن العلة في ذلك بأن تذكر إحداهما الأخرى لكون المرأة منشغلة في بيتها وأسرتها فقد يكون لديها شهادة قد تنساها أو تنسى بعض جوانبها.

وبخصوص الرد على منتقدي التشريع بوجوب الولاية على المرأة في زواجها بيّن الشيخ المنيع : أن تلك الانتقادات لا تصدر سوى من الذين لديهم شك في وجاهة الأحكام الشرعية.

ونفى المنيع بشدة أن يكون الغرض من الولاية على المرأة التسلط والتجبر والتعسف وإشعارها بأنها ذليلة واقسم "لا والله"، مشيرًا إلى أن الولي يساعد المرأة على اختيار من تسعد به زوجًا، فالرجل يعرف اتجاه الخاطب ومسالكه ومدى كفاءته!