استعرضت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي الإنجازات التي تحققت على كل الدوائر الاقتصادية والسياسية والثقافية، العلمية والطبية والأدبية والرياضية، في المملكة ووجدت إشادات كبيرة بها وتأكيداً على مكانتها الاقليمية و الدولية.
وقالت "الغامدي": في عامها الـ91 حققت المملكة الكثير من برنامج التحول الوطني كان من أول البرامج التنفيذية لرؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه حيث ساهم في تحقيق إنجازات ذات قيمة، تصب بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حرصت المملكة عليها، ومنها وصول نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل الذين تم تمكينهم للاستغناء عن الدعم إلى 14.9% في 2019، فيما كان المستهدف 9% وهو الأول والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية التي تمثل أكثر من 38% من أهداف الرؤية.
وأضافت: يعمل البرنامج ضمن ثلاثة محاور أساسية، هي: تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.
وأردفت: عززت الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الرؤية من قدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية، إذ تمكن الاقتصاد السعودي بفضل برامج الرؤية الطموحة من إرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الهيئات والوزارات واتساع نطاق برامج التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية ومكافحة الفساد، وإصلاحات سوق العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبرنامج التوازن المالي، وكان لبرامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي دور كبير في تغيير خريطة تنوع الاقتصاد السعودي وتعافيه من الأزمة العالمية.
وتابعت: أضافت تجربة المملكة في مواجهة الجائحة مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم نموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصاديًا، متفردًا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجيًا لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة.
وقالت "الغامدي": فيما يتعلق بالحراك الاجتماعي فإن الحراك الكبير الذي تشهده المملكة لم يستثني قطاعا مهما للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو القطاع غير الربحي، من خلال بناء منصات افتراضية تحقق سهولة الوصول إلى المتبرعين والمستحقين، والشفافية العالية في عرض الاحتياج، مع حفظ كرامة المستحقين للدعم، وهذا من شأنه أن يعزز من كفاءة العمل الخيري والاجتماعي والقطاع غير الربحي بصورة عامة، إضافة إلى أنه يزيد من مساهمته بصورة كبيرة في الناتج المحلي.
وأضافت: من أهم الأمثلة منصة إحسان التي أبرزت حجم الحراك الشامل في المملكة الذي اعتمد التقنية كشريك في عملية الانتقال إلى مرحلة متقدمة في الحراك المجتمعي باتجاه رؤية المملكة 2030، وأن أي تطور لا يحقق نهضة شاملة، فإنه سيواجه معوقات قد تؤثر في المكتسبات والمنجزات.
وأردفت: التطور الحاصل في العمل الاجتماعي والخيري هو ركيزة لنهضة شاملة لا تستثني حتى الفئات الأضعف، سواء في الجانب المادي أو البدني أو أي شكل من أشكال الضعف، إذ إن الاهتمام بالعمل الاجتماعي يحقق للفئات المحتاجة فرصا كبيرة لأن تغير في حياتها، وأن تكون جزءا مشاركا في التنمية ومستقبلا مساهما في الأعمال الاجتماعية بدلا من الاعتماد عليها، وتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهدف تعزيز دور السعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
وتابعت: استخدام الأدوات التقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يغير كثيرا فيما يتعلق بالعمل الاجتماعي والخيري، إذ المؤشرات تتحدث أن مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد المحلي لا تزيد على 1٪، وهذه نسبة زهيدة عطفا على الاهتمام الكبير في المجتمع بالعمل الخيري والاجتماعي، إلا أن العشوائية في العمل تضعف من حجم التأثير، وضعف الخبرة تقلل من أثر توزيع هذه الأموال التي يتم جمعها من المحسنين، كما أن محدودية وسائل الوصول إلى المجالات التي تحتاج إلى دعم، يضعف من قدرة وصول المتبرعين إلى تلك المجالات والمساهمة فيها، وقد يؤدي إلى توجيه الأموال إلى أوعية غير مستحقة أو أقل حاجة.
وقالت "الغامدي": سنلاحظ مستقبلا أن مثل هذه المنصة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في تسهيل التواصل بين المتبرع وتحقيق رغبته بصورة مباشرة بطرق آمنة وموثوقة، كما سنلاحظ أن هذا المشروع سيغير بصورة واضحة في ظروف أبناء المجتمع، حيث يجعل الاحتياج أمرا طارئًا لدى الأسر المحتاجة وليس أسلوب حياة، إذ إنه سيركز على نوع الاحتياج والخيارات التي يمكن لها أن تغير من حياة أفراد المجتمع، كما أن الحراك الكبير في الجانب الآخر الخاص بالتوظيف والدعم والتمويل والتدريب يمكن أن يحقق الهدف المنشود من العمل الخيري الذي يعزز من فرص تحسين حياة الأسر المحتاجة، حيث تتحول من الحاجة إلى الإسهام في النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وهذا النفع يتنوع بين المواد الغذائية والتموينية، والسكن والعلاج، وغير ذلك من صور الاحتياج.
وأضافت: هذا الحراك الكبير والمدعم بالتقنيات الحديثة في عملية جمع التبرعات وتحديد الاحتياجات وتغطيتها من خلال ما تم جمعه من تبرعات، يمكن أن يكون مجالا لكثير من الدراسات الاجتماعية، تعمل على فحص ودراسة أشكال الاحتياجات في المجتمع وطرق معالجتها، كما أنه يفتح الباب واسعا للدراسات الخاصة بالقطاع غير الربحي، إذ إنه تحول من حراك عشوائي غير مركزي متفاوت في الأداء إلى عمل باحترافية عالية، وهذا يعزز من إقبال الكفاءات للعمل في هذا القطاع والمشاركة في تنميته.
وأردفت: صندوق الاستثمارات العامة سيضخ خلال عامي 2021 و2022 ما يقارب ـ150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد السعودي، وبزيادة سنوية حتى عام 2030. وسيتم توفير هذه السيولة من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية، تمَكِّن من بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة. لقد أصبح صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.
وتابعت: استطعنا مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 تريليون ريال تقريبًا، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030، بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليونات ريال.
وقالت "الغامدي": برامج التحول الوطني حققت استنادًا على استراتيجيات الذكاء الاصطناعي نجاحًا كبيرًا على صعيد التنوع الاقتصادي وزيادة نمو الإيرادات غير النفطية إلى مستويات غير مسبوقة، أيدتها العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية والبيانات الرسمية المحلية، فقد حافظت السعودية على تصنيف ائتماني قوي من «ستاندرد آند بورز» عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت: كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية سجل نموًا إيجابيًا للمرة الأولى منذ بدء جائحة "كوفيد-19"، بنسبة قدرها 1.5 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2021. فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1 في المئة، إضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7 في المئة، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضا بنسبة سبعة في المئة.
وأردفت: المملكة تخطط لاستثمار ما يزيد على 20 مليار دولار، في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتستهدف رؤية 2030، استحداث 40 ألف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة، تتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتدريب 40 % القوى العاملة المعنية ليكون لدينا في النهاية أكثر من 20 ألف متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. والهدف يتمثل في أن يصبحوا مؤهلين بشكل قوي لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعلن عنها، ومن بينها إنشاء 400 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في جلب استثمارات خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بـ80 مليار ريال.
وتابعت: قد حقق الاقتصاد السعودي مستوى قياسيًا في الإيرادات غير النفطية خلال عام 2020 بعد أن بلغت نحو 358 مليار ريال، بما يعادل نسبة 46.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة (770 مليار ريال)، مقابل 412 مليار ريال إيرادات نفطية، بما يعادل 53.5 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة وهو ما يعكس قوة أداء الاقتصاد السعودي في عام 2020 وفي ذروة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الشديدة ويعود إلى إجراءات الحكومة السعودية التي حصنت الاقتصاد السعودي، وجعلته يخالف التوقعات، ومن بينها ضخ قرابة الـ 100 مليار ريال لدعم الاقتصاد، لا سيما القطاع الخاص والقطاع الصحي.
وقالت "الغامدي": الصندوق رصد تواصل تعافي الاقتصاد السعودي مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، وفقًا لتوقعات خبراء الصندوق، وتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 ٪خلال العام الجاري، و3.6 ٪ خلال عام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3 ٪عام 2020.
وأضافت: في المقابل، توقع صندوق النقد أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي-0.5 في المئة عام 2021، مقابل -6.7 ٪ عام 2020، ليصل إلى 6.8 ٪ خلال عام 2022 إذ يُفترض انتهاء سريان اتفاق "أوبك+" بحسب ما أُعلن، في ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان منظمة (أوبك).
وأردفت: حافظت السعودية على وجودها بين الخمس الكبار ضمن مجموعة العشرين من حيث الاحتياطيات الأجنبية بـ453.4 مليار دولار، وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أغسطس الماضي نحو 1.7 تريليون ريال مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مرتفعة 1.2 في المئة بما يعادل 20.4 مليار ريال.
وتابعت: تعد قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي هي الأعلى منذ تفشي فيروس كورونا، البالغة 1.775 تريليون ريال في مارس الماضي.
وقالت "الغامدي": جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية مدعومًا بارتفاع جميع البنود، بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته وسرعة تعامله مع الأزمة.
وأضافت: جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المئة. وانكمشت جميع الاقتصادات، التي يشملها التقرير خلال ذروة كورونا، وجاءت على الترتيب، كما يلي: الصين 6.8 في المئة، السعودية 7 في المئة، ألمانيا 9.7 في المئة، والبرازيل 11.4 في المئة.
وأردفت: لقد اتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
وتابعت: سجلت الخدمات الحكومية الرقمية ارتفاعا خلال الجائحة مما يعني أن السعودية على الخط الصحيح في طريق التحول الرقمي، وفي حين يشجع برنامج التحول الوطني الجهات الحكومية على التحول الرقمي في الخدمات لرفع مستوى الشفافية وفعالية الأداء.