طالبت مؤسسة مقاولات من وزير التعليم إنصافها وتسليمها حقوقها نظير قيامها بأعمال إنشاءات في إحدى مدارس تعليم صبيا، بعدما رفضت الإدارة تسليمها بحجة عدم استكمال الإجراءات النظامية لصرف المستحقات.
تفصيلاً؛ أوضح صاحب المؤسسة لـ "سبق"، تفاصيل مشكلته مع "التعليم"، قائلاً: "قامت المؤسسة المتخصصة في المقاولات، بإنشاء فصول إضافية لمدرسة العالية للبنات التابعة لإدارة التربية والتعليم في محافظة صبيا بمبلغ وقدره أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً؛ حيث أرفقنا خطاب طلب استكمال التعميد لهذه العملية بتاريخ 26 جُمادى الأولى 1435 هجرية".
وأضاف: "وعدنا مدير تعليم صبيا في أثناء زيارته للمبنى في شهر رمضان 1436، باستكمال إجراءات الصرف، وحثنا على الاستعجال في الانتهاء من المبنى، وبالفعل أنجزت المؤسسة ما يقارب 90 % من إجمالي العملية، إلا أن إدارة تعليم صبيا تعذرت في نهاية العام المالي، بأنه تمت إعادة الفائض من الميزانية إلى وزارة المالية، وطلبوا منا الصبر إلى حين نزول الميزانية الجديدة 1437 بناءً على موافقة لجنة الشراء المباشر على تعميد المؤسسة بالعملية مذيلة بتوقيع مدير التعليم".
وتابع: "عند صدور الميزانية الجديدة قامت الإدارة بإفادتي بأن تعليمات الصرف قد اختلفت، وأن حدود صلاحيات مدير التعليم في التعميد المباشر لا تتجاوز 300 ألف ريال، وأنهم لا يستطيعون إنهاء إجراءات الصرف".
وقال: "لَم يتم صرف مستحقاتنا لهذه العملية إلى تاريخه، الأمر الذي سبّب للمؤسسة أضراراً مادية كبيرة تبعتها مطالبات مالية مستمرة عجزت المؤسسة عن الوفاء بها"، وناشد بالنظر في القضية والتوجيه بصرف مستحقاتنا المالية.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم "تعليم صبيا" الدكتور علي خواجي؛ لـ "سبق"، أن إدارة تعليم صبيا تؤكّد عدم وجود أيّ استحقاقات مالية لأيّ مؤسسة ممّن استكملت إجراءاتهم النظامية.
وأضافت: "على المقاول المذكور أن يتقدم بكامل الإجراءات والمسوغات التي بنى عليها تنفيذ المشروع، وإدارة التعليم لن تتأخر في إعطائه حقوقه التي يطالب بها، وفي حالة عدم وجود هذه المسوغات، فهناك جهات معينة على المقاول الذهاب إليها".