رعى محافظ رابغ أيمن بن مبيريك اليوم حفل تدشين مصنع كابلات جدة للجهد الفائق (380 ك.ف)، بمحافظة رابغ في منطقة مكة المكرمة بمشاركة الشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
وحضر الحفل سليمان الحبيشي نائب رئيس أول للإمداد والعقود، والمهندس وليد السعدي نائب الرئيس للهندسة في الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، والمهندس إبراهيم الخنيزان الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع المكلف، والمهندس إبراهيم الجربوع نائب الرئيس للصيانة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
وأكد المهندس وليد السعدي، أهمية توطين هذه التقنية المتقدمة، التي تشكل العمود الفقري في شبكات نقل الكهرباء، ووضّح تأثير هذا المشروع على تحسين أداء الشبكة ورفع كفاءة التشغيل.
كما تطرق السعدي لعلاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركة كابلات جدة، التي امتدت منذ العام 1989 حتى اليوم، منوهاً بأن هذا المصنع يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي متوافقاً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، الذي سيسهم في رفع الناتج المحلي وتعزيز المحتوى المحلي وتعزيز ثقة المستثمر، كما سيسهم في دعم فرص التوظيف والتأهيل لأبناء الوطن.
واستعرض ممثلو الشركة جميع مراحل تصنيع واختبار الكابلات للجهد الفائق خلال جولة في الموقع.
ويأتي دعم الشركة للمصنع، من خلال العمل المشترك لتطوير المواصفات وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين خلال إجراءات التأهيل، حتى انتهت عملية استكمال الإجراءات وفق مواصفات ومقاييس الشركة، وبما يحقق متطلبات المعايير العالمية.
ونجحت الشركة السعودية للكهرباء في توطين صناعة الكابلات فائقة الجهد، حيث يبلغ حجم شراء الكابلات خلال 2018 ما يزيد على 2.5 مليار ريال 96 في المائة منها من السوق المحلي.
وتولي "السعودية للكهرباء" دعم الصناعات الوطنية، اهتماماً كبيراً؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 في توطين الوظائف والصناعات الكهربائية.
ولا تقتصر خطط وأهداف الشركة السعودية للكهرباء على تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة للمشتركين، بل تسعى بخطى حثيثة لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال صناعة الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواكِبة لخطط ورؤية المملكة 2030، مستندة في ذلك على ما تمتلكه من بنية تحتية قوية وقدرات توليد ونقل كبيرة وشبكات كهربائية متنامية تمتد في كل أرجاء الوطن، إضافة إلى خبراء ومهندسين وفنيين سعوديين ذوي كفاءة عالية يتمتعون بخبرات متراكمة تؤهلهم لهذه القيادة المرتقبة لسوق الطاقة الإقليمي، في ظل دعم لا محدود توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ يحفظهما الله ـ لقطاع الكهرباء بصورة عامة وللشركة بصورة خاصة.
وسعت "السعودية للكهرباء" من خلال برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي بدأت في تنفيذه عام 2014 إلى تقديم الكثير من التسهيلات للمصنعين المحليين والشركات السعودية، ليتمكنوا من توفير الجزء الأكبر من متطلبات صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة وتصدير الفائض منها.
وتمكنت خلال سنوات قليلة من تصدر قائمة الشركات الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي، بالتوازي مع نجاحها في جذب العديد من الشركات العالمية في مجال الصناعات والمعدات الكهربائية، وتقنيات صناعة الكهرباء الرقمية والشبكات الذكية لتصنيع معداتها وقطع الغيار داخل المملكة، ومنحت الشركة، المصنعين المحليين والشركات الوطنية الأولوية المطلقة في تنفيذ المشاريع وشراء المعدات وتوفير المواد من السوق السعودي، حتى أصبح 79 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي أبرمتها الشركة خلال الأربع سنوات الماضية مع مقاولين محليين.
كما بلغ إجمالي قيمة مشترياتها من المواد وقطع الغيار من المصانع السعودية 68 في المائة خلال نفس الفترة، مما يؤكد أن استراتيجية توطين الصناعات الكهربائية في المملكة حققت نجاحاً بارزاً في سنوات قليلة.
وحرصت السعودية للكهرباء، على التخطيط المدروس لتنفيذ المشاريع الكهربائية التي تساهم في تلبية المتطلبات التنموية والاقتصادية والعمرانية الشاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى المملكة لضمان استقرار أداء منظومة الكهرباء، والحفاظ على استمرار الإمداد وجودة الخدمة.
وفي هذا الصدد تمكنت الشركة من تحقيق أرقام مميزة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتصدرت دول المنطقة في إنتاج الكهرباء، واستطاعت أن تصل بقدرات التوليد المتاحة إلى 75.867 جيجا وات، مرتفعة بذلك بنسبة 194 في المائة عما كانت عليه عام 2000.
وخلال الفترة ذاتها ارتفعت أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية لتصل إلى 80.658 كيلو متر دائري وبنسبة ارتفاع بلغت 177 في المائة، كما بلغت أعداد محطات النقل 996 محطة مرتفعة بنسبة 117 في المائة.
أما شبكات توزيع الطاقة الكهربائية فقد شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الثماني عشر الماضية، حيث بلغت أطوال الشبكة 641.492 كيلو متر دائري، وبنسبة ارتفاع بلغت 193 في المائة.
وصاحب ذلك ارتفاع في أعداد محولات التوزيع لتبلغ 521.129 محولاً، وبنسبة ارتفاع بلغت 179 في المائة، لتتمكن من تلبية احتياجات 9.3 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو 2018م، منتشرين في أكثر من 13124 مدينة وقرية وهجرة بكافة مناطق المملكة.
وفي سياق متصل، تتصدر الشركة نظيراتها الوطنية في حجم مشترياتها من السوق المحلي، وتقفز بنسبة توطين الوظائف فيها إلى 92 في المائة، ونجحت المعاهد التدريبية المختلفة التابعة للشركة خلال العقود الثلاثة الماضية، في تخريج أكثر من 20 ألفاً من الكوادر الوطنية المدربة.
وعملت من خلال برامج التطوير الوظيفي على رفع كفاءة الموظفين لديها وتزويدهم بالتدريب اللازم لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير المستهدفة إلى أيام العمل 3.5 في المائة بنهاية عام 2020.
وفي إطار برنامج توطين الوظائف الذي تنتهجه الشركة سيتم استقطاب خريجي الجامعات حديثي التخرج، وخريجي المدارس الثانوية وكليات التقنية والدفع نحو برامج التدريب التابعة للشركة.
