يستقبل حساب الجوازات على "تويتر" عشرات الاستفسارات من الأمهات الحاضنات ممن صدرت لهن أحكام حضانة على أبنائهم، وتتركز جُل الاستعلامات حول أحقية أبنائهم بالسفر وفقاً للقرار الوزاري، الذي نصّ بالسماح للحاضنة أو الحاضن إصدار الجواز والسفر بالمحضون، أو التصريح له دون أية استثناءات، لكنهم صدموا بسبب منعهم وتعذر "الجوازات" بضرورة وجود ما يشير بالسماح للأطفال بالسفر في صك الحضانة.
وأرجعت "الجوازات" الأمر للمحكمة، وطالبوا المتضررات بتعديل الصك أو رفع دعوى جديدة حتى تتمكن من السفر برفقة "المحضونين"، وهو الأمر الذي قد يُواجه بالرفض أو طول الوقت من المرافعات، والنهاية هي تعديل كلمة أو كلمتين وخاصة أن أغلب صكوك الحضانة تحوي نفس الجملة :"ماعدا إذن السفر بالمحضون" قبل القرار الوزاري الأخير.
وبعد رفض الجوازات الآن، ومطالبتهم بتعديل صيغة الصك، عادت الكرة في ملعب الآباء من جديد، فربما يرفض ويساوم طليقته وهنا تضطر لرفع دعوى جديدة في المحكمة (طلب إذن سفر بالمحضون) وقد ترفض المحكمة استقبال القضية أو النظر بها.
وفي وسم #الجوازات_ترفض_تصريح_سفر_المحضون كُتبت بعض التغريدات والمناشدات؛ لحل القضية من جانب وزارة العدل والجوازات؛ حتى لا تتكدس باحات المحاكم بالسيدات الحاضنات لتعديل الصكوك.
وقالت إخصائية التمريض والمهتمة بحقوق النساء فاطمة راشد، إن "الأم هي الحاضنة للطفل وتتحمل مشقة كبيرة بتأمين الطفل لدى حضانة أو خادمة بعد المدرسة؛ حتى تتمكن هي من العمل وتوفير الحياة الكريمة للطفل وتتعطل دراستها وسفرها، إذا كان طليقها يهددها بالأطفال، والإذن للأم بالسفر بالمحضون يسهل كل هذه الأمور".
وتابعت: "لكننا نسمع أن الجوازات تريد إرسال رسالة للأب؛ لتبليغه بسفر الطفل وهذا سوف يسبب مشاكل عائلية كبيرة؛ حيث إنه سيبقى على علم بسفر الأم مع أبنائها وربما بعض الآباء ينتهزونها فرصة لإيذاء الأم عن طريق الأطفال".
وقالت: "وللأب حق الزيارة في أوقات محددة يتم الاتفاق عليها في المحكمة، وأحياناً تكون ودية بين الأب والأم في تغيير مواعيدها، وسفر الأم بالمحضون يجب أن يتم تنسيقه في أوقات تضمن حق الأب في الزيارة دون الضرر بالأم أو الطفل".
وأضافت: "المطلقات لديهن صك حضانة، ولكن إذا كان طليقها مسجوناً في قضية قتل أو مخدرات، وتم تبليغه بسفر المحضون الطفل مع طليقته ربما يحاول الانتقام منهما، وهذا خطر على الطفل ووالدته لذلك أتمنى أن يكون إذن السفر للمحضون بدون إخطار الأب بذلك، أسوة بسفر الأب مع الطفل لو كان هو الحاضن للطفل على حد سواء".
واختتمت: "نعم المتضررات قصصهم كثيرة ومن الأمهات الحاضنات من فقدت فرصاً كثيرة في الدراسات العليا أو السفر مع أهلها، لأن طليقها يمنع الطفل من السفر، ويضغط على الأم بذلك، وبعض الأبناء قد يمرض ويحتاج علاجاً خارجياً، وهنا يتعنّت الأب مثل ما حصل مع طفلي، وشكراً لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده لدعمهما حقوق السيدات".
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قراراً قبل ٥ أعوام يقضي بإلزام المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي، وأن يعامل طلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية، بينما أضافت الجوازات في موقعها الإلكتروني قبل أيام أنه يحق للحاضن والحاضنة إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له.