أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكِّن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاج إليها، مع الأخذ في الاعتبار مصالح دولتَي المصب (مصر والسودان)، وعدم إحداث ضرر بحقوقهما المائية.
وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته مساء أمس في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر "الفيديو كونفرانس" لمناقشة قضية سد النهضة، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الحالي للاتحاد، ومشاركة رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، إنه يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمِّن لمصر والسودان مصالحهما المائية، ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
وأوضح الرئيس السيسي أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، مؤكدًا أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد الأطراف كافة، وإعلانهم بوضوح عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذلك ممثلو الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية؛ وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن -باعتباره جهة الاختصاص- لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الاثنين المقبل.