قال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق، إن الحرب قد تكون خيارًا للحفاظ على الأمن المائي لمصر؛ وذلك في أعقاب تصاعد التوتر إثر إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة.
وأضاف "علام"، الذي كان يشغل منصب وزير الموارد المائية في فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأنه على الرغم من الدعاية الإثيوبية فقد فشلت أديس أبابا في رفع السد المثير للجدل إلى الارتفاع المخطط له.
وكانت إثيوبيا قد أخطرت مصر رسميًّا بأنها بدأت الملء الثاني لسد النهضة، وهي خطوة اعتبرتها القاهرة والخرطوم انتهاكًا للقوانين الدولية التي تحكم الأنهار العابرة للحدود.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إن تحرُّك إثيوبيا يكشف النوايا السيئة والرغبة في فرض أمر واقع على دول المصب؛ ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وإلحاقًا بذلك أرسلت وزارة الخارجية المصرية رد وزارة الموارد المائية والري إلى الجانب الإثيوبي، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي؛ للنظر فيه في اجتماع المجلس بشأن هذا الأمر يوم الخميس القادم الموافق 8 يوليو.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي نيوز إيجيبت" المصرية الناطقة بالإنجليزية، فقد أشار الوزير المصري الأسبق إلى أن الحرب قد تكون خيارًا للحفاظ على الأمن المائي لبلاده.
وأضاف "علام" بأن الملء الثاني لسد النهضة لن ينجح في تحقيق أهدافه بعد الفشل في ملء الخزان بـ 13 مليار متر مكعب من المياه المخطط لها. لافتًا إلى أنه بالرغم من أن الإجراء الإثيوبي الأخير ليس له أي تأثير على مصر إلا أن أديس أبابا تهدف إلى استخدام الملء الثاني لأغراض سياسية داخلية، ولأسباب انتخابية.
وأوضح أن إثيوبيا تهدف إلى الضغط على الحكومة المصرية من خلال نشر الشائعات في جميع أنحاء البلاد حول آثار السد، وفرض الإرادة الإثيوبية على مصر.
وأشار "علام" إلى أن إثيوبيا تواصل سياساتها الاستفزازية وخطابها الشعبوي، سواء من خلال ملء السد، أو بخطاباتها حول قدراتها العسكرية، متجاهلة هزائمها في منطقة تيجراي الشمالية، وتدخُّل مجلس الأمن الدولي، وكذلك القوى الدولية؛ لمنع انهيار الدولة، على حد قوله.