أحال النائب العام الكويتي شكوى خاصة بعدم تنفيذ حكم قضائي لأحد العاملين في مؤسسة البترول، ضد وزير النفط ورئيس مجلس الإدارة د. محمد الفارس؛ بصفته، إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء.
وقالت مصادر نقلت عنها "القبس" الكويتية، إن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف، صاحب الشكوى، الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته إلى جهة عمله السابقة بسبب تعنت إدارة المؤسسة في تنفيذ حكم قضائي متضمن إلغاء قرار فصل الموظف عن الخدمة، وما ترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015.
وأفادت المصادر بأن مؤسسة البترول خسرت عديداً من القضايا الإدارية أخيراً، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، كان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب.
وتابعت: مؤسسة البترول دائماً ما وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية بعد رفضهم عديداً من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة.
وأوضحت أن وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس إدارة المؤسسة؛ كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية، حسبما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس إدارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح؛ علماً بأن وزير النفط الأسبق خالد الفاضل؛ كان قد طلب تعديل المرسوم لإعادة الصلاحيات لوزير النفط بدلاً من مجلس الإدارة، ولكن نتيجة التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ هذا الطلب.
واستبعدت المصادر نفسها أن يتم حسم منصب العضو المنتدب للشؤون الإدارية لأحد المرشحين قريبا، خصوصاً أن الوزير الأسبق خالد الفاضل؛ سبق أن رفض ترقيته بسبب حصوله على إنذار خطي بوجود شبهات تجاوزات إدارية في لجنتَي تحقيق.