أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها فرضها الواجب.
وتفصيلاً، قال سعيد إن عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 فردًا، مضيفًا بأن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة.
واتهم الرئيس التونسي نوابًا بالكسب غير المشروع، والاحتماء بالحصانة البرلمانية، مشددًا على أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي.
وأكد سعيد أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، معلنًا إعداد نص قانوني لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة.
ودعا لصلح جزائي، لافتًا إلى أنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي كان، ولا المس برجال الأعمال.