عرض بالجنادرية.. "حرس الحدود 100 عام من الكفاح والنجاح"

بدأ بسفن شراعية ويراقب الآن نحو 8 آلاف كيلومتر

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: 100 عام هي عمر "حرس الحدود" في المملكة، تطورت خلالها آلياته، وتغيرت أسماؤه، لكنه تمسك بدوره الرئيس في حماية الحدود البرية والبحرية، كما أنه لم يتجاهل دور المرأة في المجتمع، بل جعلها شريكاً في رسالته، من خلال تشكيل لجنة نسائية للسلامة البحرية قبل أربعة أعوام.
 
جاء ذلك في استعراض جناح "حرس الحدود" المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) لمسيرة الجهاز، الذي بدأ مهامه عام 1331هـ بالأحساء، بعد أن استردها الملك عبدالعزيز، وأمر بتسيير دوريات برية وبحرية من أجل إحكام السيطرة الأمنية على حدود المنطقة، وكانت الدوريات البحرية عبارة عن سفن شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطئ وتساندها دوريات من راكبي الهجن للمراقبة على الساحل، ثم توحدت الدوريات البحرية والبرية في عام 1335هـ تحت قيادة سميت بخفر السواحل، ترتبط بأمير الأحساء.
 
وأمر الملك عبدالعزيز في عام 1334 بتعزيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وتشديد المراقبة الأمنية على الساحل الغربي، لمنع التهريب والتسلل، وكان ميناء جدة يخضع للرقابة من قبل دوريات برية وبحرية، كما يتضح ذلك من واجبات دوريات جدة البحرية التي نصت على أن تقوم بالأعمال البحرية ومراقبة البواخر والقيام بالدوريات البرية والبحرية.
 
في عام 1383 جرى توحيد مصلحتي خفر السواحل في المنطقتين الشرقية والغربية، تحت اسم المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ، وتعمل تحت رئاسة واحدة وترتبط إدارياً بوزارة الداخلية.
 
وصدر نظام أمن الحدود بالمرسوم الملكي رقم (م/ 26) في 24-6-1394 وصدرت لائحته التنفيذية في عام 1396 وعدلت بالقرار الوزاري رقم (58/ 5/ س ح) في 1-8-1413 وهذا النظام ولائحته التفسيرية يوحد الإجراءات ويفصل في الواجبات ويحدد المسؤوليات بصورة فاعلة، وبموجب هذا النظام تم تعديل الاسم من (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ) إلى (المديرية العامة لسلاح الحدود) مع ملاحظة إسقاط كلمات خفر السواحل والموانئ، كون ذلك أصبح من طبيعة عمل سلاح الحدود، وبموجب هذا النظام أصبحت المديرية العام لسلاح الحدود الجهة المسؤولة من قوات الأمن الداخلي عن أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل على الحدود البرية والبحرية للمملكة.
 
وعندما تكاملت مقومات هذا القطاع وحددت المهام بصورة مندرجة وبأسماء تناسب المهام عبر تاريخه الحافل بالإنجاز من إدارات متفرقة إلى مصلحة ثم إلى سلاح حدود، حتى تم اختيار اسم أكثر ملائمة للمهام التي تعكس الوظيفة التي يمارسها الجهاز في الواقع، وهو اسم (حرس الحدود) عام 1414.
 
ويشكل هذا التاريخ منعطفاً مهماً في الدور الحقيقي لحرس الحدود، فقد أصبحت الواجبات والمهام والتشكيلات والارتباطات الإدارية بين المديرية وفروعها وبين الفروع والجهات الحكومية في المناطق التي تعمل فيها هذه الفروع أكثر تنظيماً وتحقيقاً للأهداف المنشودة.
 
ويتولى حرس الحدود عدداً كبيراً من المهام التي من شأنها تعزيز حماية أمن المملكة، كحراسة الحدود البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، وحراسة المنشآت الحيوية على مثل محطات التحلية والكهرباء وبعض مصافي النفط، ومراقبة التلوث البحري، وتطبيق نظام الصيد البحري.
 
ويبلغ طول الحدود التي تتولى المديرية العام لحرس الحدود بالرياض مراقبتها نحو 8 آلاف كيلومتر، وتتبعها تسع قيادات في مناطق عدة، كما طورت المديرية أنظمتها في المراقبة من خلال استخدامها أجهزة رادار للمراقبة الأرضية وكاميرات حرارية نهارية وليلية وكاميرات فيديو رقمية نهارية وليلية، وأجهزة مراقبة متكاملة متحركة على عربات مجهزة.
 
ولم يتوقف عمل حرس الحدود على الرجال فقط، بل أولى المرأة دوراً بعدما وافق وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل أربعة أعوام على تشكيل اللجنة النسائية للسلامة البحرية، ترأسها الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي. 

اعلان
عرض بالجنادرية.. "حرس الحدود 100 عام من الكفاح والنجاح"
سبق
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: 100 عام هي عمر "حرس الحدود" في المملكة، تطورت خلالها آلياته، وتغيرت أسماؤه، لكنه تمسك بدوره الرئيس في حماية الحدود البرية والبحرية، كما أنه لم يتجاهل دور المرأة في المجتمع، بل جعلها شريكاً في رسالته، من خلال تشكيل لجنة نسائية للسلامة البحرية قبل أربعة أعوام.
 
جاء ذلك في استعراض جناح "حرس الحدود" المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) لمسيرة الجهاز، الذي بدأ مهامه عام 1331هـ بالأحساء، بعد أن استردها الملك عبدالعزيز، وأمر بتسيير دوريات برية وبحرية من أجل إحكام السيطرة الأمنية على حدود المنطقة، وكانت الدوريات البحرية عبارة عن سفن شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطئ وتساندها دوريات من راكبي الهجن للمراقبة على الساحل، ثم توحدت الدوريات البحرية والبرية في عام 1335هـ تحت قيادة سميت بخفر السواحل، ترتبط بأمير الأحساء.
 
وأمر الملك عبدالعزيز في عام 1334 بتعزيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وتشديد المراقبة الأمنية على الساحل الغربي، لمنع التهريب والتسلل، وكان ميناء جدة يخضع للرقابة من قبل دوريات برية وبحرية، كما يتضح ذلك من واجبات دوريات جدة البحرية التي نصت على أن تقوم بالأعمال البحرية ومراقبة البواخر والقيام بالدوريات البرية والبحرية.
 
في عام 1383 جرى توحيد مصلحتي خفر السواحل في المنطقتين الشرقية والغربية، تحت اسم المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ، وتعمل تحت رئاسة واحدة وترتبط إدارياً بوزارة الداخلية.
 
وصدر نظام أمن الحدود بالمرسوم الملكي رقم (م/ 26) في 24-6-1394 وصدرت لائحته التنفيذية في عام 1396 وعدلت بالقرار الوزاري رقم (58/ 5/ س ح) في 1-8-1413 وهذا النظام ولائحته التفسيرية يوحد الإجراءات ويفصل في الواجبات ويحدد المسؤوليات بصورة فاعلة، وبموجب هذا النظام تم تعديل الاسم من (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ) إلى (المديرية العامة لسلاح الحدود) مع ملاحظة إسقاط كلمات خفر السواحل والموانئ، كون ذلك أصبح من طبيعة عمل سلاح الحدود، وبموجب هذا النظام أصبحت المديرية العام لسلاح الحدود الجهة المسؤولة من قوات الأمن الداخلي عن أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل على الحدود البرية والبحرية للمملكة.
 
وعندما تكاملت مقومات هذا القطاع وحددت المهام بصورة مندرجة وبأسماء تناسب المهام عبر تاريخه الحافل بالإنجاز من إدارات متفرقة إلى مصلحة ثم إلى سلاح حدود، حتى تم اختيار اسم أكثر ملائمة للمهام التي تعكس الوظيفة التي يمارسها الجهاز في الواقع، وهو اسم (حرس الحدود) عام 1414.
 
ويشكل هذا التاريخ منعطفاً مهماً في الدور الحقيقي لحرس الحدود، فقد أصبحت الواجبات والمهام والتشكيلات والارتباطات الإدارية بين المديرية وفروعها وبين الفروع والجهات الحكومية في المناطق التي تعمل فيها هذه الفروع أكثر تنظيماً وتحقيقاً للأهداف المنشودة.
 
ويتولى حرس الحدود عدداً كبيراً من المهام التي من شأنها تعزيز حماية أمن المملكة، كحراسة الحدود البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، وحراسة المنشآت الحيوية على مثل محطات التحلية والكهرباء وبعض مصافي النفط، ومراقبة التلوث البحري، وتطبيق نظام الصيد البحري.
 
ويبلغ طول الحدود التي تتولى المديرية العام لحرس الحدود بالرياض مراقبتها نحو 8 آلاف كيلومتر، وتتبعها تسع قيادات في مناطق عدة، كما طورت المديرية أنظمتها في المراقبة من خلال استخدامها أجهزة رادار للمراقبة الأرضية وكاميرات حرارية نهارية وليلية وكاميرات فيديو رقمية نهارية وليلية، وأجهزة مراقبة متكاملة متحركة على عربات مجهزة.
 
ولم يتوقف عمل حرس الحدود على الرجال فقط، بل أولى المرأة دوراً بعدما وافق وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل أربعة أعوام على تشكيل اللجنة النسائية للسلامة البحرية، ترأسها الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي. 
26 فبراير 2014 - 26 ربيع الآخر 1435
02:46 PM

بدأ بسفن شراعية ويراقب الآن نحو 8 آلاف كيلومتر

عرض بالجنادرية.. "حرس الحدود 100 عام من الكفاح والنجاح"

A A A
0
7,696

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: 100 عام هي عمر "حرس الحدود" في المملكة، تطورت خلالها آلياته، وتغيرت أسماؤه، لكنه تمسك بدوره الرئيس في حماية الحدود البرية والبحرية، كما أنه لم يتجاهل دور المرأة في المجتمع، بل جعلها شريكاً في رسالته، من خلال تشكيل لجنة نسائية للسلامة البحرية قبل أربعة أعوام.
 
جاء ذلك في استعراض جناح "حرس الحدود" المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) لمسيرة الجهاز، الذي بدأ مهامه عام 1331هـ بالأحساء، بعد أن استردها الملك عبدالعزيز، وأمر بتسيير دوريات برية وبحرية من أجل إحكام السيطرة الأمنية على حدود المنطقة، وكانت الدوريات البحرية عبارة عن سفن شراعية صغيرة تسير بمحاذاة الشاطئ وتساندها دوريات من راكبي الهجن للمراقبة على الساحل، ثم توحدت الدوريات البحرية والبرية في عام 1335هـ تحت قيادة سميت بخفر السواحل، ترتبط بأمير الأحساء.
 
وأمر الملك عبدالعزيز في عام 1334 بتعزيز الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة وتشديد المراقبة الأمنية على الساحل الغربي، لمنع التهريب والتسلل، وكان ميناء جدة يخضع للرقابة من قبل دوريات برية وبحرية، كما يتضح ذلك من واجبات دوريات جدة البحرية التي نصت على أن تقوم بالأعمال البحرية ومراقبة البواخر والقيام بالدوريات البرية والبحرية.
 
في عام 1383 جرى توحيد مصلحتي خفر السواحل في المنطقتين الشرقية والغربية، تحت اسم المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ، وتعمل تحت رئاسة واحدة وترتبط إدارياً بوزارة الداخلية.
 
وصدر نظام أمن الحدود بالمرسوم الملكي رقم (م/ 26) في 24-6-1394 وصدرت لائحته التنفيذية في عام 1396 وعدلت بالقرار الوزاري رقم (58/ 5/ س ح) في 1-8-1413 وهذا النظام ولائحته التفسيرية يوحد الإجراءات ويفصل في الواجبات ويحدد المسؤوليات بصورة فاعلة، وبموجب هذا النظام تم تعديل الاسم من (المديرية العامة لسلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ) إلى (المديرية العامة لسلاح الحدود) مع ملاحظة إسقاط كلمات خفر السواحل والموانئ، كون ذلك أصبح من طبيعة عمل سلاح الحدود، وبموجب هذا النظام أصبحت المديرية العام لسلاح الحدود الجهة المسؤولة من قوات الأمن الداخلي عن أمن الحدود ومكافحة التهريب والتسلل على الحدود البرية والبحرية للمملكة.
 
وعندما تكاملت مقومات هذا القطاع وحددت المهام بصورة مندرجة وبأسماء تناسب المهام عبر تاريخه الحافل بالإنجاز من إدارات متفرقة إلى مصلحة ثم إلى سلاح حدود، حتى تم اختيار اسم أكثر ملائمة للمهام التي تعكس الوظيفة التي يمارسها الجهاز في الواقع، وهو اسم (حرس الحدود) عام 1414.
 
ويشكل هذا التاريخ منعطفاً مهماً في الدور الحقيقي لحرس الحدود، فقد أصبحت الواجبات والمهام والتشكيلات والارتباطات الإدارية بين المديرية وفروعها وبين الفروع والجهات الحكومية في المناطق التي تعمل فيها هذه الفروع أكثر تنظيماً وتحقيقاً للأهداف المنشودة.
 
ويتولى حرس الحدود عدداً كبيراً من المهام التي من شأنها تعزيز حماية أمن المملكة، كحراسة الحدود البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج مع مراعاة الأنظمة المعمول بها، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، وحراسة المنشآت الحيوية على مثل محطات التحلية والكهرباء وبعض مصافي النفط، ومراقبة التلوث البحري، وتطبيق نظام الصيد البحري.
 
ويبلغ طول الحدود التي تتولى المديرية العام لحرس الحدود بالرياض مراقبتها نحو 8 آلاف كيلومتر، وتتبعها تسع قيادات في مناطق عدة، كما طورت المديرية أنظمتها في المراقبة من خلال استخدامها أجهزة رادار للمراقبة الأرضية وكاميرات حرارية نهارية وليلية وكاميرات فيديو رقمية نهارية وليلية، وأجهزة مراقبة متكاملة متحركة على عربات مجهزة.
 
ولم يتوقف عمل حرس الحدود على الرجال فقط، بل أولى المرأة دوراً بعدما وافق وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- قبل أربعة أعوام على تشكيل اللجنة النسائية للسلامة البحرية، ترأسها الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي.