مجلس "هيئة الأوقاف" يناقش  تطورات المشاريع والشراكات المنفذة حديثًا

في اجتماعه السابع برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري السابع برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم، استعرض خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، متضمناً موازنة الهيئة المالية لعام 2020، وإستراتيجية توزيع الأصول.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع بما تعيشه المملكة من تطور ملحوظ في هذا العهد الميمون وعلى جميع الصُّعد، ومنها ما يخص الأوقاف والقطاع غير الربحي الذي يجد دعماً لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، داعياً المولى جل جلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها وتقدمها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -.
ثم بحث المجلس آخر تطورات المشاريع والشراكات التي قامت الهيئة بعقدها مؤخراً، وعلى رأسها برنامج استدامة وتمكين، الذي عُقد بالشراكة والتكامل بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للإسهام في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد تضمن المشروع عقد عدد من الشراكات الثنائية بين الهيئة وكلٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأكاديمية المالية، إضافة إلى إعلان الهيئة عن تخصيص مبلغ 250 مليون ريال ضمن برنامج استدامة وتمكين لصندوق دعم الجمعيات الأهلية وفقاً لشروط الواقفين، وتوقيع عدد من اتفاقيات المنح لصالح عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تناول المجلس الشراكة المبرمة بين الهيئة العامة للأوقاف والمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والدعم المقدّر بـ 30 مليون ريال الذي قدمته الهيئة لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد، وتمويل مبادرة تطوير مساجد الطرق بين مكة والمدينة المنورة، دعماً منها لهذه المشاريع والصندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعزيز دور الأوقاف في تبنّي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعّال.
بعدها اطلع المجلس على نتائج الشراكات التي عقدتها شركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف - والمتمثلة في صياغة عقد تشغيلي مع إحدى الجامعات السعودية عبر شركة حرف المملوكة بالنسبة الأكبر للهيئة، إضافة إلى توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة عقارية من أجل تسويق المزاد الأول في المنطقة الغربية، الذي حقق أهدافه في تأجير 30 وقفاً تابعاً للهيئة بعوائد مجزية، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفندقية من أجل تطوير وتشغيل برج فندقي من فئة 5 نجوم.
إثر ذلك ناقش المجلس موازنة الهيئة العامة للأوقاف لعام 2020 والميزانية المرصودة لقطاعات الهيئة وإداراتها، حيث اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبدأ العمل المتقن واستثمار الموارد المتاحة، والاهتمام بأعلى درجات الجودة في تنفيذ المنتجات والمبادرات.
كما اطلع المجلس بعد ذلك على (إستراتيجية وسياسة توزيع الأصول)، التي أُعدت بعد إجراء مسح لأفضل التجارب المميزة في هذا المجال الذي سينقلب أثرها على زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وفق رؤية السعودية 2030 حيث أقر المجلس الخطة والموافقة على البدء في تنفيذها، كما اطلع على تقرير قطاع التنظيم والرقابة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن واقع القطاع الوقفي تنظيمياً وفنياً، ووافق المجلس على البدء في العمل ورفع إستراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف والإشراف والرقابة عليها.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، وإستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، والعمل على تطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المُسهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي تعزز من دور الأوقاف في التنمية.

مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف وزير العمل والتنمية الاجتماعية
اعلان
مجلس "هيئة الأوقاف" يناقش  تطورات المشاريع والشراكات المنفذة حديثًا
سبق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري السابع برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم، استعرض خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، متضمناً موازنة الهيئة المالية لعام 2020، وإستراتيجية توزيع الأصول.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع بما تعيشه المملكة من تطور ملحوظ في هذا العهد الميمون وعلى جميع الصُّعد، ومنها ما يخص الأوقاف والقطاع غير الربحي الذي يجد دعماً لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، داعياً المولى جل جلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها وتقدمها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -.
ثم بحث المجلس آخر تطورات المشاريع والشراكات التي قامت الهيئة بعقدها مؤخراً، وعلى رأسها برنامج استدامة وتمكين، الذي عُقد بالشراكة والتكامل بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للإسهام في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد تضمن المشروع عقد عدد من الشراكات الثنائية بين الهيئة وكلٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأكاديمية المالية، إضافة إلى إعلان الهيئة عن تخصيص مبلغ 250 مليون ريال ضمن برنامج استدامة وتمكين لصندوق دعم الجمعيات الأهلية وفقاً لشروط الواقفين، وتوقيع عدد من اتفاقيات المنح لصالح عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تناول المجلس الشراكة المبرمة بين الهيئة العامة للأوقاف والمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والدعم المقدّر بـ 30 مليون ريال الذي قدمته الهيئة لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد، وتمويل مبادرة تطوير مساجد الطرق بين مكة والمدينة المنورة، دعماً منها لهذه المشاريع والصندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعزيز دور الأوقاف في تبنّي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعّال.
بعدها اطلع المجلس على نتائج الشراكات التي عقدتها شركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف - والمتمثلة في صياغة عقد تشغيلي مع إحدى الجامعات السعودية عبر شركة حرف المملوكة بالنسبة الأكبر للهيئة، إضافة إلى توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة عقارية من أجل تسويق المزاد الأول في المنطقة الغربية، الذي حقق أهدافه في تأجير 30 وقفاً تابعاً للهيئة بعوائد مجزية، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفندقية من أجل تطوير وتشغيل برج فندقي من فئة 5 نجوم.
إثر ذلك ناقش المجلس موازنة الهيئة العامة للأوقاف لعام 2020 والميزانية المرصودة لقطاعات الهيئة وإداراتها، حيث اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبدأ العمل المتقن واستثمار الموارد المتاحة، والاهتمام بأعلى درجات الجودة في تنفيذ المنتجات والمبادرات.
كما اطلع المجلس بعد ذلك على (إستراتيجية وسياسة توزيع الأصول)، التي أُعدت بعد إجراء مسح لأفضل التجارب المميزة في هذا المجال الذي سينقلب أثرها على زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وفق رؤية السعودية 2030 حيث أقر المجلس الخطة والموافقة على البدء في تنفيذها، كما اطلع على تقرير قطاع التنظيم والرقابة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن واقع القطاع الوقفي تنظيمياً وفنياً، ووافق المجلس على البدء في العمل ورفع إستراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف والإشراف والرقابة عليها.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، وإستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، والعمل على تطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المُسهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي تعزز من دور الأوقاف في التنمية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
06:01 PM
اخر تعديل
29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
10:39 PM

مجلس "هيئة الأوقاف" يناقش  تطورات المشاريع والشراكات المنفذة حديثًا

في اجتماعه السابع برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية

A A A
2
861

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعه الدوري السابع برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في مقر الهيئة في مدينة الرياض اليوم، استعرض خلاله عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، متضمناً موازنة الهيئة المالية لعام 2020، وإستراتيجية توزيع الأصول.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع بما تعيشه المملكة من تطور ملحوظ في هذا العهد الميمون وعلى جميع الصُّعد، ومنها ما يخص الأوقاف والقطاع غير الربحي الذي يجد دعماً لا محدود من لدن القيادة الرشيدة، داعياً المولى جل جلاله أن يديم على المملكة أمنها وعزها وتقدمها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -.
ثم بحث المجلس آخر تطورات المشاريع والشراكات التي قامت الهيئة بعقدها مؤخراً، وعلى رأسها برنامج استدامة وتمكين، الذي عُقد بالشراكة والتكامل بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للإسهام في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد تضمن المشروع عقد عدد من الشراكات الثنائية بين الهيئة وكلٍ من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأكاديمية المالية، إضافة إلى إعلان الهيئة عن تخصيص مبلغ 250 مليون ريال ضمن برنامج استدامة وتمكين لصندوق دعم الجمعيات الأهلية وفقاً لشروط الواقفين، وتوقيع عدد من اتفاقيات المنح لصالح عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تناول المجلس الشراكة المبرمة بين الهيئة العامة للأوقاف والمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والدعم المقدّر بـ 30 مليون ريال الذي قدمته الهيئة لصندوق الإنماء الوقفي للمساجد، وتمويل مبادرة تطوير مساجد الطرق بين مكة والمدينة المنورة، دعماً منها لهذه المشاريع والصندوق بهدف تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسة، وتعزيز دور الأوقاف في تبنّي المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعّال.
بعدها اطلع المجلس على نتائج الشراكات التي عقدتها شركة أوقاف للاستثمار - الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف - والمتمثلة في صياغة عقد تشغيلي مع إحدى الجامعات السعودية عبر شركة حرف المملوكة بالنسبة الأكبر للهيئة، إضافة إلى توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة عقارية من أجل تسويق المزاد الأول في المنطقة الغربية، الذي حقق أهدافه في تأجير 30 وقفاً تابعاً للهيئة بعوائد مجزية، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفندقية من أجل تطوير وتشغيل برج فندقي من فئة 5 نجوم.
إثر ذلك ناقش المجلس موازنة الهيئة العامة للأوقاف لعام 2020 والميزانية المرصودة لقطاعات الهيئة وإداراتها، حيث اعتمد المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2020، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبدأ العمل المتقن واستثمار الموارد المتاحة، والاهتمام بأعلى درجات الجودة في تنفيذ المنتجات والمبادرات.
كما اطلع المجلس بعد ذلك على (إستراتيجية وسياسة توزيع الأصول)، التي أُعدت بعد إجراء مسح لأفضل التجارب المميزة في هذا المجال الذي سينقلب أثرها على زيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وفق رؤية السعودية 2030 حيث أقر المجلس الخطة والموافقة على البدء في تنفيذها، كما اطلع على تقرير قطاع التنظيم والرقابة واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن واقع القطاع الوقفي تنظيمياً وفنياً، ووافق المجلس على البدء في العمل ورفع إستراتيجية شاملة لتنظيم الأوقاف والإشراف والرقابة عليها.
واختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، وإستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، والعمل على تطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المُسهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة التي تعزز من دور الأوقاف في التنمية.