صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكوَّن من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية. وبإجراء التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية، وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 مليارًا و590 مليونًا و209 آلاف و169 ريالاً، تم تحويلها إلى خارج السعودية؛ وعليه فقد تم القبض على خمسة مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ تسعة ملايين و784 ألفًا و268 ريالاً نقدًا، كان بحوزتهم.
كما تم القبض على سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، وخمسة مواطنين، ومقيمَين اثنين؛ لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال؛ إذ يتم استخدام الحسابات من قِبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية. كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة.
ثانيًا: قيام (5) رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه؛ إذ يتم استخدام الحسابات من قِبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
ثالثًا: قيام "مدير فرع أحد البنوك" بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه؛ إذ يتم استخدام الحسابات من قِبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
رابعًا: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه، وتمكينه من العمل الحر داخل السعودية مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.
كما شكرت الهيئة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة، منها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.